لقد تأسف العبدلله وأصيب بحالة من الأسى الممزوج بالأحباط وهو يرى المحاولات غير الممنهجة والمدروسة لتتبع حالات الفساد الذي إستشرى في العهد البائد ومحاولات تقديم الوالغين فيها إلى العدالة فالعبد لله كان يظن وليس كل الظن إثم أنه بمجرد إنهيار دولة (المشروع الفاسد) سوف يكون هنالك عمل قانوني (منظم) في مواجهة كل مفسد وسوف تتم مقاضاة كل من أخذ (جنيهاً واحدً) من أموال هذا الشعب المكلوم ، ولكن للأسف لم يكن هنالك إستعداد وتجهيز كاف يوازي العدد الهائل من حالات الفساد والنهب مما جعل آكلى أموال اليتامى والمساكين من أصحاب اللحى والذقون المزيفة يعيشون أحراراً ومش كده وبس (وكمان معاها إستفزاز وقلة أدب). وعشان المسالة تكون منظمة شوية فالعبد لله يقترح إنشاء مفوضيات ذات تفويض قانوني كامل بالفحص والتقصي والتحري وتحريك اللإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الفسدة وذلك حصراً لجرائم الفساد (عشان زول ما يزوغ) كما أن إنشاء هذه المفوضيات من شأنه رفع وتخفيض الضغط على مولانا النائب العام ، ويقترح العبدلله أن تكون هذه المفوضيات كما يلي : مفوضية إسترداد الساحات والميادين : لن تصدق عزيزي القارئ الأعداد الهائلة من الشكاوى التي وردتني عبر بريدي الأليكتروني من جميع مدن السودان والتي يسرد أصحابها كيف أن الميادين والساحات في أحيائهم قد تم التغول عليها (تماامن)فهنالك الميادين التي تحولت إلى دكاكين وأسواق و (مولات) وهنلك الساحات التي تحولت إلى فلل وعمارات وبعضها تحول إلى مدارس (خاصة) وروضات بل أن بعضها تحول إلى (صالات أفراح) ! مفوضية إستعادة العربات الحكومية : لو أن العهد البائد القميئ تميز بشيء فقد تميز بإمتلاك أي مسؤول (أو ما مسؤول) لعدد من عربات الدفع الرباعي الجديدة ، ولم تقتصر القصة على رموز النظام أو الوزراء والوكلاء وأعضاء الحزب والبرلمان والولاة ونواب الولاة والمعتمدين ونواب المعتمدين بل أن المسألة تعدت ذلك إلى منظمات القوم غير الحكومية كإتحاد الشباب الوطني وإتحاد المرأة المش عارف أيه والمسألة عاوزة ليها حصروكدة . مفوضية حصر وإستعادة دور وممتلكات الحزب الوطني : في كل مدينة وربما في كل حي هنالك دار (للحزب الوطني) كان يجتمع فيها (الأرزقية) لطبخ قرارات (اللهط) و (اللغف) وتدبيج التقارير للجهات الأمنية التي تحتوي النشاطات التي يرونها (مريبة) ، هذه الدور قام (الحزب المنهار) بشرائها من أموال هذا الشعب المغلوب لتصبح ملكاً له ، وقام بتأثيثها بأفخر الأثاثات والأجهزة من شاشات وطباعات وأجهزة كمبيوتر ومكيفات (لازم طبعن) ، يجب وضع اليد على هذه المقار (لكن كان لقيتو ليكم حاجة بتشتغل بالكهرباء بعد ده لوموني) ! مفوضية فحص الشهادات والألقاب العلمية لدي رموز النظام وموظفي الخدمةالمدنية : هذه من أهم المفوضيات فقد تم في العهد المدحور منح الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراة) وحتى (الأستاذية) لأشخاص لم يعرف عنهم أي كسب أكاديمي يؤهلهم لذلك لذلك يجب نزع هذه الشهادات والألقاب عنهم في حالة التيقن من منحها بصورة غير مستوفية للشروط ففي ذلك العهد سمعنا ولأول مرة أن الطالب الذي يمتحن (مدارس صناعية – ميكانيكا) يمكنة الحصول على درجة الدكتوراة في (القانون الدستوري) ولو إستمر الحال لرأينا خريج (التدريب المهني) وهو يتحصل على دكتوراة في (الهندسة الجينية) ! ويجب أن يتم كذلك فحص شهادات جميع أفراد الخدمة المدنية فقد إنتشر التزوير في ذلك العهد القميئ إنتشار النار في الهشيم وسوف تجد هذه المفوضية أعدادا لا حصر لها من الشهادات الأصلية المزورة (حلوة دي) التي تم إستخراجها من الجامعات دون أن يكون لصاحبها (رقم جامعي) والقصة بس إكتشافا عاوز ليهو (شوية مراجعة وكده) ! مفوضية المراجعة المالية للهيئات والمؤسسات ذات الدخل العالي ، وهذه الهيئات كانت مرتعاً للفساد بصورة مدهشة بل لم يكن يخلو التقرير السنوي للمراجع العام منها (رغم أن بعضها كان يرفض المراجعة عديل كده) ، وهذه الهيئات والمؤسسات مثل الزكاة ، الحج والعمرة، الأوقاف (فضل ليهم الصلاة والصوم بس) وموسسات وشركات البترول والتعدين ، وهيئة شئون المغتربين (ودي عاوزة شغل كتير بالحيل) عشان نعرف المغتربين ديل تلاتين سنة (قروشهم دي كانت بتمشي وين) ! مفوضية مراجعة الجمعيات الطوعية : في عهد (الدمار الشامل) والتجارة بالدين تفتق ذهن القوم الخالي تمامن من (الرأفة) عن إتخاذ الجمعيات الطوعية كباب من أبواب الثراء من خلال إستجلاب التبرعات النقدية (بالدولار والدرهم والريال) وكذلك العينية (ناس خيم ومولدات ويا شارع الحرية جاك زول) ، هذا غير العربات (موديل) السنة التي تدخل إلى البلاد معفاة من الجمارك وتباع في سوق الله أكبر بأضعاف أثمانها ونقترح لهذه المفوضية أن تبدأ لنا بمنظمة (سند) الطوعية لصاحبتها العالمة الدكتورة (وداد بابكر) فسوف تجد فيها ما لا يخطر على قلب بشر ! مفوضية إستعادة ممتلكات السودان بالخارج : لأن القوم (ما عندهم قشة مرة) فقد عمدوا إلى بيع (الحاجات البعيدة المافي زول جايب خبرها) ولعل الشعب السوداني القابض على جمر المعاناة لا يعلم بأن هنالك عقارات ( مملوكة لحكومة السودان) تصل إلى (14) عقاراً بلندن, بيع منها (11) وعندما تساءلنا حينها قالو أنهن باعوها (بسبب تكلفة صيانتها العالية) وإذا تجاوزنا عن هذا المنطق (اللصوصي العليل) غير المقنع دعونا نسال (طيب قروشا مشت وين)؟ أين ذهبت هذه الملايين من الجنيهات الإسترلينية يا أيها القوم الفاسدون؟ ولعلم هذا الشعب الكادح فإن هذا البيع لم تكن وزارة المالية طرفاً فيه ولا البنك المركزي (ده الشغل !) هذا بالطبع غير (بيع) مقر بعثتنا في الأممالمتحدة بجنيف وغير سفارة السودان بالقاهرة (في قاردن سيتي) والتي أخليت من البعثه في ذلك الحي الراقي ليتم تأجير مبني لها في (غاية البؤس) في (زقاق ضيق) بحي الدقي بالقاهرة ! ! وما ما ننسى (خط هيثرو وكده) ! مفوضية جرد البعثات الدبلوماسية بالخارج : لم يكتف أعضاء السلك الدبلوماسي ببعثات النظام الهالك بأنهم جاءوا عن طريق (القفز بالزانة) لكن أياديهم (المتسخة) قد إمتدت للمال العام وحسب التقارير الرسمية فهنالك اعتداءات مالية بملايين الدولارات بسفارات السودان، باسبانيا وسويسرا وألمانيا ومصر، وأفريقيا الوسطي، ونيجيريا وغانا ويوغندا وماليزيا والهند واليمن وعمان !! (العالم كولو الله لا كسبكم) !! كسرة : وعشان ما ننسى : مفوضية لفساد المفوضيات ! كسرات ثابتة : أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنووو؟ أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟ أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ فليستعد اللصوص ساخر سبيل – الفاتح جبرا
