لجان مقاومة الدروشاب يعتصمون داخل مستشفى علي عبدالفتاح بالدروشاب ويطردون المدير العام للمستشفي وتقفيل مكتبه بعد تجاهله لمطالبهم الخدمية و اعطاء الوعود الكاذبة وعدم الشفافية وجاري ايضا تقفيل بقية مكاتب الادارة، بعد وجود اختلاسات مالية واهمال للمرضي ونقص الكوادر الطبية مع وجود كوادر غير مؤهلة مهنيا واهمال تام للمستشفي الخبر اعلاه قرأنا مثيلا له فى كسلا واخر فى شمال كردفان وثالث فى الجزيرة والجامع بينها ان شباب الثورة يريدون فرض رؤيتهم بايديهم والحال ان البلد قد تشكلت فيها حكومة منذ مدة وهى التى جاءت نتاج التغيير والثورة وبعد تضحيات كبيرة ودماء سفكت وشهداء سقطوا فداء لوطنهم وشعبهم ويفترض بعد ان تم التغيير ان يترك المجال للحكومة لتمارس عملها وتقوم به بعيدا عن اى عراقيل توضع امامها والا فلا معنى لاختيار الوزراء وتفويضهم لادارة الامور ثم عرقلة مسارهم والحيلولة دونهم وممارسة اعمالهم. لا خلاف حول تمركز الدولة العميقة وتجذرها فى المؤسسات والهيئات والوزارات ولاشك ان كثيرا من منسوبى النظام السابق والمحسوبين على حزب المؤتمر الوطنى يديرون العمل فى مختلف المواقع اذ ان التمكين الذى انتهجوه طوال سنوات حكمهم الاغبر كانت تقوم على السيطرة على المواقع القيادية سواء بازاحة من يتولونها من غير الموالين لهم او حتى خلق وظائف لهم وتسكينهم فيها وان خالف ذلك اللوائح والنظم التى تضبط العمل لكنهم كانوا فوق القانون وان ماتم من تغيير حتما لم يستأصلهم لكن الطريقة التى درجت عليها ماتسمى نفسها بلجان المقاومة فى الاحياء وسعيها لفرض التغيير بيدها طريقة غير سليمة وستدخل البلد فى مشاكل اذ انها فضلا عن عرقلتها على الحكومة فانها ايضا تجعل المواطنين فى ضائقة وهم يفقدون الخدمة المقدمة لهم خاصة اذا قلنا ان هذه اللجان بتصرفها هذا تربك العمل فى ثلاث مستشفيات كما تم فى الخرطوموكسلا وشمال كردفان ويمكن القبول بشكل ما بما جرى فى ولاية الجزيرة باعتبار ان الشباب احتلوا المحلية واغلقوا ابوابها وهذا اخف وطأة من اغلاق المستشفيات بلا شك. نتمنى ان يتم وضع حد لهذه الفوضى وان تدار الامور بحكمة ودراية وان يترك الثوار لحكومة الثورة ادارة الامور ولايعرقلوا عليها .
