يعتبر نشاط التهريب من أكثر النشاطات غير الشرعية انتشارًا في الجنوب الليبي، وتعتمد معظم العصابات الإجرامية والخارجين عن القانون عليه كمصدر رئيسي للتمويل، بحسب الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي. ويرى اللافي أن عمليات التهريب في الجنوب الليبي تتنوع من تهريب المخدرات والسلاح إلى تهريب البشر من المهاجرين غير الشرعيين والخارجين عن القانون وصولا إلى تهريب السلع والوقود. وأكد اللافي ل"العين الإخبارية" أن انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى تدهور الوضع الأمني واختفاء أي قوات نظامية تؤمن الحدود منذ عام 2011، وازدهرت عمليات التهريب مع دخول العصابات الإجرامية والإرهابية الخارجة على القانون والعابرة للحدود، مثل المرتزقة التشاديين، وبعض العصابات النيجيرية، مثل بوكو حرام، التي أصبحت فيما بعد تنظيم القاعدة في الجنوب الليبي، حتى تمكن الجيش الليبي من خلال عملية فرض القانون التي أطلقها في يناير 2019 من طرد معظم العصابات العابرة للحدود، بالإضافة للقضاء على معظم الجماعات الإرهابية، ومقتل عدد من قياداتهم. إلا أن هذه العصابات، بحسب اللافي، بدأت العودة لممارساتها الإجرامية، مع الاتساع الشاسع للحدود الصحراوية مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، والتعاون مع حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس لضرب الخطوط الخلفية للجيش الليبي ودفعه للقتال على أكثر من جبهة. ضرب الاقتصاد يقول الخبير الاقتصادي الليبي الدكتور محمد صالح سويلم إن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات العابرة للحدود هي العامل الأساسي لارتفاع أسعار السلع والمحروقات في الجنوب الليبي. وتابع سويلم ل"العين الإخبارية" أن المهربين المحليين يستغلون الانفلات الأمني من الحين إلى الآخر لتهريب السلع الرئيسية وأهمها المحروقات والمواد الغذائية للخارج، مؤكدًا أن أرباح المهربين تنعكس سلبًا على المواطن الذي يسعى لتوفير حاجياته بأي ثمن. وأضاف سويلم أن هذه العمليات ليست جديدة على الجنوب، إلا أن من الملاحظ زيادة نشاطها وتحركها بحرية أكثر خصوصًا في الصحراء على الشريط الحدودي الجنوبي. وأوضح أن عمليات التهريب عكسية فتنقل السلع الغذائية والمحروقات والسلاح أحيانًا إلى الخارج، في حين تتجه عمليات تهريب البشر والمخدرات والمرتزقة والإرهابيين إلى الداخل الليبي. دروب التهريب من الناحية الأمنية، اعتبر العميد محمد يونس، القيادي السابق بالجيش الليبي عن منطقة سبها العسكرية، أن حكومة الوفاق هي المسؤولة الأساسية عن تقويض جهود رجال الجيش والأمن في المنطقة الجنوبية، خصوصًا في حوض مرزق والشريط الحدودي. وقال يونس ل"العين الإخبارية" إن "عملية فرض القانون التي أطلقها الجيش الليبي يناير الماضي ضربت الجريمة في عمقها حتى كادت تختفي ملامحها لكن دعم الوفاق لمليشيات حسن موسى التباوي، المعروفة بمليشيا حماية الجنوب، بالمال والعتاد والمرتزقة زاد من حدة الأزمة منذ 17 أغسطس الماضي، وجعل للمهربين سطوة كبيرة في تلك الحدود. وأكد أن الهدف من عملية احتلال العصابات التشادية لحوض مرزق كان لتأمين المسالك الصحراوية لهؤلاء المهربين، معتبرًا أن كل هذه المافيات مقر قيادتها الحقيقي قاعدة "أبوستة البحرية" مقر إقامة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وتعتبر الطريق الصحراوية المعروفة (بالطريق العربية) الممتدة من مرزق إلى أوباري ثم سبها مرورًا ب"زلاف الرملية" حتى وادي الشاطئ الطريق الرئيسية لتجارة و تهريب البشر والمرتزقة، بحسب مصادر أمنية. كما يتخذ المهربون منطقة الرمال الواقعة خلف حي المشاشية في وادي الشاطئ محطة أساسية لتهريب المحروقات إلى المناطق الأخرى أو إلى دول الجوار الليبي بالتعاون بين شبكتين محلية ودولية وفق المصدر الأمني الليبي. وكان الجنوب الليبي قد شهد استقرارا أمنيا ملحوظا من يناير هذا العام حتى أغسطس الماضي حتى تدخلت حكومة الوفاق الليبية ودعمت مليشيا الإرهابي حسن موسى في أقاصي صحراء جنوب ليبيا بالعدة والعتاد لتقويض جهود الجيش الليبي في فرض الأمن والقانون.
