الخبر أدناه جاءت به الزميلة شذى الشيخ (الجريدة) وفيه قد حلّت لجان المُقاومة مكان هيئة المواصفات والمقاييس بكُل إمكانياتها الهائلة الضخمة وبمؤسساتها الرقابية المُتعددة وبجيوش موظفيها الجرّارة (غابت) بغياب الإنقاذ وتقاعست عن دورها وتوارت داخل بناياتها الفخيمة وما عاد لها من وجود ، والفوضى للأسف في كُل مكان . (ضبطت لجان المقاومة بالثورة الحارة 12 بأمدرمان مخبزاً بداخله معمل ومواد لتصنيع (الكريمات)، فضلاً عن وجود براميل خصصت لذات الغرض وعدد من الفتيات يعملن داخل المخبز في صناعة (الكريمات).وقالت اللجنة : قمنا بحملة استهدفت مخبزاً عريقاً بالحارة 12 للوقوف على عمل المخبز ، ولمعرفة حصصه، وكشف عضو بلجنة المقاومة الحارة 12 معاذ تبيدي عن أنه تمت مداهمة المخبز، واتضح بأن صاحبه يستخدمه للتمويه إذ به معمل ومواد لتصنيع (الكريمات)، ودونت لجنة المقاومة بلاغاً بالرقم 633 بقسم شرطة الحارة 11 تحت المادة، 44ج في مواجهة صاحب المخبز.) برافو يا لجان مقاومة الحارة 12 وده القبيل راجنو نحن والمنى أن يحذو حذوكم كُل لجان الأحياء والقرى حسماً للفوضى.. تخيّلوا معي لو قام كُل فرد منّا بدور الرقيب لحماية نفسه ومن هُم حوله هل سيتمادى أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة في أفعالهم القذرة وهل ستتمدّد مساحات قذارتهم في مجتمعنا هذا ، قطعاً لن يستطيع هؤلاء البؤساء تدنيس ماعوننا المُجتمعي بأوساخهم إن حاصرناهم وضيّقنا عليهم ميادين أنشطتهم المُدمرة وحبسنا عنهم مصادر كسبهم الحرام وأوصدنا عنهم أبواب كانت مُشرعة لهم أيام العبث السياسي وعقود الفوضى التي عمت البلاد وأورثتنا الفساد وسوء الأخلاق . حمداً لمالك المُلك وشكراً له أن نزع المُلك من قومٍ كان القوي فيهم يفعل ما يُريد ولا يُحاسب، والضعيف يُحاسب على ما لم يفعله ، تُضبط حاويات من مُخدرات ينسبونها لمجهول والتي لم تُضبط وتُغافِل عين الرقيب تجد طريقهاً سهلاً ميسوراً إلى أدمغة فلذات أكبادنا ، عجباً وقد سمعنا وقتها بكُل أنواع المُخدرات والممنوعات يتجوّل باعتها بحرية داخل سوح الجامعات والأسواق تمتلئ أرفف محلاتها بالردئ من السلع ويتنافس أثرياء البلاد وأصحاب المال فيها ومن أسندت ظهورهم الدولة وقدمت لهم كامل الدعم في إستيراد نفايات الغير لتسويقها في بلادنا وجني أرباح طائلة من ورائها . ومن يُحاسب من وقتها ..؟ السُلطة بأيدينا اليوم وبأدواتِ الرقابة نُمسِك وما من أحدٍ يستطيع أن يُخرس ألسنتنا أو يمنعنا الهُتاف ضد أي فاسدٍ يثبُت فساده ، وما من شئٍ يحول بيننا والوصول إلى المحاكم وتقديم كُل متورط في عملٍ يتأذى منه العامة، لا كبير اليوم على القانون ومواعين النشر فيها مُتسع للإعلان الصريح عن كُل فاسد يُحاول أن يجعل من المواطن مطية للتكسُب غير المشروع أو الوصول به إلى تحقيق مطامع شخصية. والله المُستعان.. بلا أقنعة – زاهر بخيت الفكي
