الخرطوم-13-12-2019م(سونا)-إن نجاح كل دولة في زيادة الإنتاج والرفاهية رهين بمدى نجاح الدولة في استغلال الموارد المحدودة المتاحة لها (رأسمال وعمل) بالطريقة المثلى، هذا ما ابتدرت به الدكتورة فائزة عوض محمد الخبير الاقتصادي حديثها خلال تناولها للملامح الرئيسية لموازنة العام 2020م بالورشة التدريبية للإعلاميين حول الموازنة العامة التي نظمتها أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأشارت فائزة إلى الاستهداء بشعار ايقونة الثورة ديسمبر 2019م بالموازنة العامة للعام 2020م بتبني شرعية اقتصادية كمحور للقطاع الاجتماعي مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت تركة اقتصادية مثقلة وبالغة التعقيد وبالتالي تحديات كبري للانطلاق نحو تنمية متوازنة ونمو مستدام، مؤكدة أن الموازنة تهدف إلى الاستجابة لاولويات لتطلعات الشعب في الحياة الكريمة وقف التدهور لمؤشرات الاقتصاد الكلي والعمل علي تحقيق السلام الشامل والعدالة العمل بما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية وبرنامج الحكومة. واكدت فائزة أن الموازنة ترتكز على تصحيح مسار الكلي وبرامج بناء السلام مشيرة إلى أن منهجية موازنة العام 2020م تتمثل في هيكلة الموازنة حسب متطلبات واولويات الحكومة الانتقالية لافتة إلى الاعداد حسب الهيكل الجديد للحكومة الانتقالية علي المستوي القومي والمحلي وتوافق الموازنة مع اهداف التنمية المستدامة 2030م القضاء علي الفقر القضاء على الجوع، والصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى التناغم والاتساق بين الموازنة والموارد المتاحة، مشيرة إلى أن شمولية الموازنة تكون بمعرفة الصرف الجاري والتنموي علي كافة المستويات ذائدا الزكاة والصناديق الاجتماعية مضيفة بأن الموجهات العامة ترتكز على تحسين النمو الاقتصادي ورفع معدل الجهد المالي والضريبي من الناتج المحلي الاجمالي والاهتمام بالاصلاح المؤسسي والاستمرار في اعادة هيكلة الجهاز التنفيذي واستراتيجية تنوع الدخل تحوطا للازمات العالمية المالية والقتصادية وترتيب الاولويات للانفاق علي المستويين واكمال المشروعات المستمرة في البني التحتية المرتبطة بالانتاج وتطوير اليات لتوفير التمويل و التعاون الدولي في ظل العقوبات الاقتصادية بالإضافة إلى زيادة الايرادات من الاستثمارات الحكومية هيئات وشركات حكومية وترشيد ضمانات بنك السودان التي تصدر لصالح المالية للحصول علي تمويل من المصارف واستقطاب قروض اجنبية ميسرة وتحسين اجور العاملين والاستمرار في سياسة ازالة الفوارق وإيلاء الاعلام الاهتمام اللازم في نشر ثقاغة الوعي بين المواطنين. وعن الاهداف والسياسات والاجراءات العامة 2020م قالت إن الاهداف العامة والاولويات تشمل تحقيق الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الانتقالية وايقاف الحرب وبناء السلام والعدالة ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية وإلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات واجراء اصلاح قانوني للمنظومة العدلية بالإضافة إلى ضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات ووضع برامج لاصلاح أجهزة الدولة (الفترة الانتقالية) ووضع سياسات خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية وتحسين علاقات السودان الخارجية وفقا لأسس المصالح المشتركة والقيام بدور فاعل في مجال التنمية الاجتماعية بتوفير خدمات الصحة والتعليم والحفاظ على التنوع الحيوي وتعزيز ومشاركة دور الشباب وتوسيع الفرص في كافة المجالات لافتة إلى أن أهمها عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الغترة الانتقالية، وأكدت السعي الجاد تحقيق الاستقرار المالي و النقدي باتخاذ المزيد من الاجراءات والسياسات العاجلة ضبط الصرف وزيادة الايرادات الذاتية وتحديد اولويات التنمية وذلك بحسن ادارة الموارد الاقتصادية والاستغلال الامثل للنهضة والتطور وبناء اقتصاد يقوم على زيادة الانتاج وتحسين سبل العش والرفاهية الاجتماعية ووقف التدهور وتحقيق الاستقرار ضروري لتحقيق نمواقتصاد مستدام ، مضيفة بأن الأهداف تتمثل في تخفيض التضخم-استقرار سعر الصرف –زيادة فرص التشغيل ووقف التجنيب (ولاية المالية علي المال العام). وعن إعادة هيكلة الاقتصاد أشارت إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية للاقتصاد وتشجيع الصناعة التحويلية وخلق بيئة مساعدة للقطاع الخاص وزيادة الانتاج باساتخدام التقنيات الحديثة واصلاح الخدمة العامة ترتيب وتقويم الوظائف ومعالجة اوضاع المفصولين وبناء قواعد معلومات صحيحة من خلال البدء في اقامة التعدادات و المسوحات.
