وصل وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور الاجتماع الفني الثالث من سلسلة الاجتماعات الأربعة التي من المقرر عقدها بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. وسيعقد الاجتماع الفني على مدى يومي السبت والأحد، ومن المقرر أن يخصص لمناقشة آليات لتطوير قواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعين اتخاذها. وكان وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان قد أصدروا بيانا عقب الاجتماعات التي عقدوها مع وزراء المياه والري بالدول الثلاث ووزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في واشنطن في العاشر من الشهر الجاري، ثمنوا فيه الدور المراقب للولايات المتحدة والبنك الدولي، وأشاروا إلى إحراز تقدم في الاجتماعين الفنيين السابقين في أديس أبابا والقاهرة. وذكر البيان أن الوزراء اتفقوا على أن الاتجاه الاستراتيجي للاجتماعين التقنيين المقبلين يجب أن يكون تطوير قواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعين اتخاذها. وأوضح الوزراء أنهم يدركون أن هناك فوائد كبيرة لجميع البلدان الثلاثة في وضع قواعد ومبادئ توجيهية لمعالجة ظروف الجفاف، ستشمل القواعد والمبادئ التوجيهية تدابير تخفيف الجفاف بناءً على التدفق الطبيعي في سنة معينة ومعدلات إطلاق المياه من السد، وأن إثيوبيا ستنفذ هذه القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل السد، ويمكن تعديلها من قبل الدول الثلاث، وفقا للظروف الهيدرولوجية في سنة معينة. وجاء هذا الإعلان تأكيدا لما سبق أن نشرته "العربي الجديد" في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تفاصيل المقترح المصري والتعاطي الإيجابي من قبل الطرفين الإثيوبي السوداني معه، وهو الذي يرتكز على تقدير حجم فيضان النيل الأزرق خلال سنوات الملء الأول، مما يعني تخلي مصر عن تمسكها القديم باتفاقيات النيل التي لم تكن إثيوبيا طرفا فيها، فضلا عن تخليها أيضا عن مقترحها السابق بضمان تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب سنويا، وبدلا من ذلك الاعتماد على هيدرولوجيا النيل الأزرق مما سيفتح الباب لاستفادة مصر ببواقي الفيضان، وذلك بعد استفادة إثيوبيا بالمياه المطلوبة لملء الخزان الرئيسي للسد، مع الابتعاد تماما عن فكرة "المدة القطعية لزمن الملء الأول للخزان"، واتباع آلية مشتركة لتحديد الكميات المحجوزة وفقا لسنوات الجفاف والفيضان. وأعلن الوزراء تطلعهم لعقد اجتماع في واشنطن في 13 يناير/ كانون الثاني 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة في الخرطوموأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق.
