القرار الذي صدر من الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير باستمرار دعم السلع الأساسية والدعوة لمؤتمر اقتصادي في مارس القادم هو قرار تاريخي يتسق مع عظمة هذه الثورة وما طرحته من شعارات .. العدالة هي أن تنحاز الثورة لغمار الناس وأن لا تتعجل المعالجات ثقيلة الكلفة والوطأة على شعب أفقرته سنوات الشمولية الثلاثين .. عبر إعلان الحرية والتغيير بوضوح عن مبدأ المسؤولية الاجتماعية للدولة وعن دورها في كبح لجام السوق حتى لا يسحق غالب الناس تحت وطأة عجلاته … الآن لدينا مسؤولية جماعية أن نوجه عجلة اقتصاد البلاد نحو الانتاج ونحو التركيز على طاقاتنا الداخلية ونحو الانحياز لمصالح الغالبية لا القلة .. تحدٍ آخر سنعبره بوحدتنا وارادتنا التي لا تلين.