أصدر وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله قرارا إداريا حمل الرقم (3) لسنة 2020، بتشكيل لجنة لإزالة التمكين داخل وزارة الصناعة والتجارة وكافة الوحدات التابعة لها تحت إشراف الوزير، وذلك استناداً إلى قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين للعام 2019م برئاسة أحمد الربيع سيد أحمد وعضوية آخرين . وحدد القرار – وفق سونا – اختصاصات ومهام اللجنة، والتي من أهمها، التوصية للجهات المختصة بإنهاء خدمة أي شخص حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام نفوذ، كما حدد القرار التوصية بإعفاء أي موظف أو مسؤول في أي من الأجهزة الواردة في المادة 7 (أ) و (ب) من قانون تفكيك نظام 30 يونيو1989، كما شملت الاختصاصات الإشراف على ملفات العاملين بالوزارة وتأمين أماكن حفظها، بجانب ترتيب وحفظ الملفات، فضلا عن مهام الوقوف على قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي ومدى الالتزام بها والتوصية بمعايير تضمن عدالة الترقيات وحفظ الأسبقيات . كما وجه القرار اللجنة بحق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات تعينها في تنفيذ مهامها، و كذلك الاستعانة بأي شخص للإدلاء بمعلومات أو بيانات لأغراض تنفيذ تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين. وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لأعمال اللجنة على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.
