رفعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها قضية ضد شخص سوري مقيم في ألمانيا كان قد هدد عائلتها بالقتل على خلفية مقتل سوري آخر في منزلها. وأوضح المحامي غابي جرمانوس إنه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد وسيم زكور، يزعم أنه صحفي سوري، يعيش في ألمانيا وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها. وجاء في الشكوى "أن الموكلين نانسي وفادي يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما". وأوضح نص الشكوى أن "المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك". وشددت الشكوى على أن "المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهمًا إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية". ووسيم زكور يُعرف نفسه على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه وزير الإعلام والثقافة لمملكة الجبل الأصفر غير الموجودة على الخريطة، واسمه بالكامل وسيم أحمد وجيه زكور، من مواليد مدينة إدلب السورية، وفقا للبيانات المتاحة على حسابه عبر تويتر. ولدى زكور قناة "يوتيوب"، أسسها في أكتوبر 2011، وبها أكثر من 20 ألف مشترك، وقد حققت مشاهدات بلغت نحو مليوني مشاهدة منذ تأسيسها في 2011 حتى يناير 2020. تطورات جديدة وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تحديد جلسة الخميس المقبل 23 الجاري، موعدا جديدا لمتابعة التحقيق بشأن مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية. والجلسة تأتي بعد أن أعطى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إشارة بختم التحقيق الأولي لديها، وادعت على فادي الهاشم بجناية القتل العمد. وكانت وسائل قد نقلت عن المحامي غابي جرمانوس، قوله في بيان: "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس". وتابع البيان: "من الطبيعي أن يتمّ الادعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".
