شكك الأكاديمي والأستاذ الجامعي البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب في خبرات وإمكانيات حكومة قوى اعلان الحرية والتغيير في إدارة البلاد، واصفاً قرار وزير الصناعة والتجارة ب (المتهور) الناتج عن عدم المؤسسية و الموضوعية وعدم استناده علي الخطط والمشروعات التي تعينه في حل أزمة الخبز، حيث قطع الوزير مدني عباس مدني مدة زمنية لأنهاء الأزمة مضي منها أسبوعين وتبقى أسبوع واحد، وقال بوب أن أمام الوزير أحد الخيارين إما الإيفاء بالوعد الذي قطعه أو الإستقالة. وأشار بوب إلى أن نظريات الثورة تبدأ وتنتهي بالنظرية الاقتصادية وهذا ما لم يدركه المسؤولين في الحكومة الحالية، ويرى بوب أن أزمة الخبز الحالية هي أزمة إدارية قبل أن تكون أزمة تمويل لشراء القمح، وأضاف: هناك موارد كثيرة بالبلاد ولكن قحت ليس باستطاعتها ترشيد الموارد والاستفادة منها بالوجه الصحيح لأن حجم الموارد المتاحة في السودان يمكن أن يمول شراء الخبز لأفريقيا كلها ناهيك عن إقليم أو بلد. وطالب بوب الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين وحسم الفوضى والتلاعب بأوزان الخبز وأسعاره والضغط على المواطنين بإعتبار أن الخبز سلعة ضرورية لحياتهم، وقال بوب أن الرغيف أصبح هو الغذاء الأساسي لمعظم سكان ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى حيث كان الاعتماد في السابق على المنتجات المحلية في الريف من (ذرة ودخن) وغيرها الآن أصبح الاعتماد الكلي على الرغيف نسبة لأنه أرخص وفي متناول المواطن البسيط. وأكد بوب أن أزمة الخبز الحالية ناتجة عن ازمة إدارية توحي بضعف الحكومة في السيطرة علي تمويل القمح و توزيع الدقيق وشراء القمح من الخارج ودعمة لأن يصبح في متناول المواطنين، ويرى بوب أن دعم الخبز يأتي في دعم موارد السودان ولذلك فإن دعمه أمر ضروري وواجب علي الدولة إذا كان هناك دعم وليس سوء استخدام للموارد. وقال بوب إن المواطنين الآن في حالة ترقب وانتظار ما بين المدة التي قطعها الوزير وتهديدات أصحاب المخابز بزيادة التعرفة في نهاية الأسبوع. ودعا بوب الحكومة للاستعجال في حل أزمة الخبز التي اشعلت فتيل الثورة، وضرورة الشروع في وضع الخطط التي تسهم في الخروج من النفق المظلم وعدم التلاعب بمعاش الناس.
