إشراقة عباس وعلوية الخليفة ومريم الهادي ومحاسن الحسن ومصعب محمد علي وتقوى فتح الرحمن الخرطوم 31-8-2015(سونا) استوردت البلاد في العام الماضي 2014، أكثر قليلاً من مليونين ومائة ألف (2.1) طن متري من القمح بقيمة مليار و46 مليون دولار. كما أستوردت دقيق قمحٍ بقدر يزيد قليلاً عن اربعة وستين مليون و500 ألف (64.5) طن متري، بقيمة 36 مليون دولار أمريكي. وتعادل القيمة الكلية لهذه المبالغ المذكورة أعلاه والتي أحصاها وذكرها بنك السودان المركزي في تقريره الاخير، وهي مليار و82 مليون مليون دولار أمريكي، تعادل ما قيمته أكثر من 3.1 مليار جنيه سوداني بسعر صرف للدولار الواحد يساوي 2.9 جنيها. والتعليق الأول للجميع قد يكون إن هذه أرقامٌ ضخمةٌ وهي كذلك، إذا ماقسناها كعبء على الاقتصاد السوداني الذي يعاني الأمرين، وهي كذلك أيضا إذا ما وضعناه على كاهل أو ظهر شعب أغلب أهله من محدودي الدخل مثل السودان. ولكنها قد تكون أضخم وأشد عبئا وقسوة، في حال أستمرار استيرادنا لذات الكميات من القمح ودقيقه، أو زدناها قليلا واشتريناها من السوق العالمي باربع جنيهات مقابل الدولار الواحد. فحينها ستكون قيمتها أكثر من 4.3 مليار مليون جنيه سوداني. يعني 43 مليار جنيه (بالقديم) كما يحسب ويعد السودانيون. استفهام ومخاوف؟:- إبتسام حمزة عبدالرحمن (45) ربة منزل تقيم بمدينة بحري، تقول سعر الخبز الحالي غير مناسب إذ تشتري (ثلاثة عيشات فقط بجنيه). "ومن الطبيعي أن نرفض أي زيادة في سعره إذا ما حدثت. وتقول يجب على الاعلام أن يتحدث في هذا الموضوع حتى نعرف حقيقة الأمر". جودة محمد جودة (49) معلم بمرحلة الأساس و عمدة قبيلة الركابية يسكن الخرطوم، يقول إنهم ويقصد المواطنين جميعا لا نستطيع تحمل الأسعار الحالية فكيف إذا زادت عندها يطلب من المسئولين " النظر الى حالنا و الرأفة بالمواطن". فتح الرحمن الحسن علي (50)يمارس أعمال حُرة يقيم بمدينة شرق النيل، يقول حتى الآن يشترى الخبز بسعره القديم "ما شايف في بوادر أزمة في القمح و إذا حدثت سنتجه الى الذرة والتي ستزيد أسعارها هي الأُخرى نسبةً لزيادة أسعار القمح" الذيادة التي يتخوف منها هؤلاء المواطنون، قد تحدث بسبب الأجراءات الجديدة التي أعلنها مؤخراً وزير المالية وشغلت الناس، فيما يتعلق بأستيراد القمح ودقيقه باربع جنيهات للدولار خلافا لترتيبٍ سابقٍ وضعته المالية مع بضعة شركات. والأمر بدأ عندما أعلن د. بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاسبوع الثالث من شهر يونيو الجاري وفي يوم 16-8-2015 ، إلغاء أمتياز تفضيلي كانت تمنحه الوزارة لثلاث شركات مطاحن رئيسية للغلال في البلاد لاستيراد سلعتي القمح و الدقيق. وقال حينها إن المالية ستتعامل بحد السواء مع كل شركات المطاحن عبر العطاءات. وقد ظلت هذه الشركات التي حددها الوزير، تتمتع بهذا الامتياز التفضيلي المتمثل في استيرادها للقمح ودقيقه بسعر صرف للدولار مقابل الجنيه السوداني يبلغ 2.9 جنيها للدولار لمدة سنوات طوال. وتتم كل المعاملات المتعلقة بهذا الموضوع بهذه القيمة. فيما كان على باقي المستوردين للسلعتين هاتين إن يتعاملوا بالسعر الذي تعلنه المصارف للدولار بالبلاد ويتراوح ما بين 6.1 - و6.7 جنيها للدولار الواحد. ولكن سيتعين على هذه الشركات الثلاث وغيرها منذ الآن أن تستورد القمح ودقيقه بالسعر الجديد الذي اعلنه الوزير والبالغ 4 جنيهات للدولار الواحد. وشركات المطاحن الثلاث هذه هي شركة (سيقا) المملوكة لشركة دال للصناعات الغذائية، وشركة و(يتا) المملوكة لأسرة النفيدي، وشركة (سين) المملوكة للدولة. تسمية مُبهمة:- وقد سمي وزير المالية قراره في هذه المسألة ب "فك أحتكار استيراد القمح والدقيق". ولكن أستاذ الاقتصاد ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصاد بالبرلمان ووزير الدولة بوزارة المالية الاتحادية سابقا د. احمد المجذوب، وصف القرار بأنه " عبارة عن تحرير إجراءات استيراد سلعة القمح ودقيقه". وتسببت تسمية الوزير في تشكيل ووضع علامات أستفهام كبيرة وواضحة حول ماهية هذا القرار وما إذ كان يعني رفع الدعم عن القمح ودقيقه؟ ومن المقصود به الشركات الثلاث ؟ أو مستوردين جدد؟ او المواطنين ؟ أو الجميع؟. وإزدادت حدة وضوح وتعدد علامات الاستفهام لاحقا، ببروز مخاوف وأسئلة تتعلق بمعاش المواطنين اليومي ولقمة خبزهم، هل ستحدث ندرة وغلاء في الاسعار؟ بكم سيصير سعر رغيفة الخبز ؟ هل سينقص وزنها؟ هل ستحافظ على السعر والوزن القديم؟ هل تضمحل شركات مطاحن القمح العملاقة هذه والتي صارت معالم في الاقتصاد السوداني؟ هل ستعود الدولة والعود أحمد، لدعم زراعة القمح ومزارعيه في شمال السودان والجزيرة؟ ما مصير المئات من مصانع المعجنات والمخبوزات ومنتجات مشتقات القمح ودقيقه الاخرى ؟ بل ما مصير صناعة الحلويات والخبائز التي أنشائنها المئات من النساء كأستثمارات صغيرة عبر التمويل الأصغر؟. بل أثيرت أسئلة أخرى من قبيل لماذا منحت الدولة هذا الامتياز أصلا؟ ولماذ الغته؟ ولماذا فعلت هذا الآن؟ وهل درست الامر جيدا؟ وهل هناك بدائل ممكنة ومعقولة؟ هل للامر حسنات وايجابيات؟ أم مثالب وسلبيات؟ وايهما أغلب؟. لماذا المنح ولماذا المنع؟:- يوضح وبشفافية وصراحة يحسد عليها، الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة المالية الاسبق وأحد الذين أجروا هذا القرار ونفذوه سابقا، الشيخ محمد المك: إن منح الامتياز التفضيلي لاستيراد القمح للثلاث شركات المذكورة سالفاً، اقتضته ظروف الحصار الاقتصادى وانه لم يكن لدى الحكومة تسهيلات لاستيراد القمح من بعض الدول مثل كندا واستراليا مما جعل الدولة تتجه الى القطاع الخاص الكفؤ والمقتدر الذى يتميز بعلاقات دولية جيدة، لتلبية حاجة البلاد من القمح. ويذكر إن هذا الاجراء كان مهما كوسيلة من وسائل فك الحظر الاقتصادى لشراء سلع مهمة جدا للاقتصاد السوداني. وقال إن الدور الذي ادته الشركات الثلاث كان مهما. ووصف اسامة داؤود وهو أحد رؤساء هذه الشركات "بالكفؤ والمقتدر وصاحب العلاقات الجيدة دوليا". وتخوف من أن يؤدي إلغاء هذا الترتيب الى ارباك الاستقرار فى أسعار القمح الذى تحقق فى الفترات الماضية من جهة، ورفع اسعار الخبز مستقبلا من جهة أخرى . وحول لماذا أنهاء هذا الاجراء الان وفتح المجال للاستيراد للجميع بدون امتيازات خاصة، قال إنه قد "بدأ صراع جديد من مستوردى القمح القادمين الجدد" ويخشى ان ليس لديهم القدرة والكفاءة للعب دور فعال فى استيراد القمح وبالتالى ارباك الاستقرار فى أسعار القمح. فيما يقول الخبير الاقتصادي والاكاديمي عبدالعظيم المهل: البعض ممن يراقب الأمر، يرون ان القرار الهدف منه منح امتياز الاحتكار لشركات أخري موالية للحكومة مثلما حدث في هذا الصدد للتجربة السابقة عندما تم رفع الاحتكار وتم استيراد قمح تركي بمواصفات اقل جودة لم يستطيع المنافسة في السوق. ويضيف المهل كان من الافضل ان تتخذ الحكومة خطوات التحرير هذه تدريجيا بالسماح لشركات اخري للدخول للاستيراد وتمكنها من السيطرة علي السوق علي الاقل بنسبة 50% ثم تعلن قرار رفع الاحتكار حتي لا يتأثر المواطن . فيما يقول الأستاذ المشارك بجامعة النيلين كلية التجارة قسم الإقتصاد عصام عبد الوهاب بوب، قرار وزير المالية من الناحية الإقتصادية صحيح إذ أنه لايجوز أن يكون هناك محتكر أو شبه محتكر لسلعة إستراتيجية يعتمد عليها الأمن الغزائي في البلد. وأن فتح الباب للمستوردين الآخرين لا يعني منع من سبق من مستوردين أن يستوردو القمح وبالكميات التي يرون أنها مجزية إقتصادياً بالنسبة لهم،عند تطبيق القرار يجب أن لايضار أي طرف مستورد. بل على العكس تماماً يخلق ذلك منافسة من شأنها أن تؤدي الى تخفيض سعر القمح ،شرط أن يكون هذا تحت رقابة الدولة مع وجود هامش ربح معقول لا يضر المستهلك ولا يغير أسعار الدقيق والقمح المعمول بها حالياً. ويتساءل هل سيكون تطبيق القرار كما جاء في نصه بفك الإحتكار أم هل سيكون هناك خطوات لإعادة تخصيص حصص من القمح لفرد أو أفراد معينين لأن هذا يمكن أن يكون يتسبب في بروز إحتكار آخر مغلف. حول لماذا منحت الدولة هذه الافضلية أصلا، يقول التمكين الإقتصادي هي سياسة أعتمدت عليها الدولة في فترة من الفترات ولكن الظروف تغيرت وأدرك الجميع إستحالة إستدامة التمكين الإقتصادي وأن من الضرورة الخروج من مظلة الحصار الإقتصادي ، وأن تكون هنالك نوافذ جديدة. إضافة الى أن الأزمة الإقتصادية دفعت الحكومة الى زيادة سعر إستيراد القمح تسببت في خلافها مع شركائها "وقد تكون هنالك دوافع أخري خلف الكواليس لاندري عنها الكثير ولكن من الناحية الإقتصادية لابد من خلق تنافسية اقتصادية في ظل الأزمة على الأقل للخروج من أزمات توريد القمح وزيادة العرض الاقتصادي لسلعة الدقيق خاصة أننا واجهنا أزمات في أقاليم السودان رغم أن الأزمة التي ظهرت في الخرطوم هي التي كانت الدافع الأكبر للقرارت الأخيرة" . كما أن الذين منحوا هذا التفضيل وأحدهم أسامة داؤود لهم صلات كثيرة في العالم وأنه كان قادر على عقد إتفاق مع دول مثل "إستراليا" بحيث يستطيع إستيراد القمح بسعر مناسب ومنخفض من 120 - 140 دولار للطن ، وله جودة عالية بالمقاييس الوطنية ، وكان هذا لفترة طويلة الآجل، ثبت فيها سعر الصرف بالدولار 2.9 يعتبر سعر مجزي للطرفين ويغذي السوق المحلي بالكميات المطلوبة. ويضيف قرار الوزير له هدفين الأول زيادة تنافسية سعر إستيراد القمح. الثاني رفع إيرادات الخزينة العامة عن طريق رفع دولار إستيراد القمح.وهذا هو المغذى من هذا القرار ولا يعني تجفيف جهة معينة وإنما يهدف الى زيادة الواردات بالخزينة وضمان توفير الدقيق وبالتالي انتاج الخبز لإستهلاك المواطن. صندوق النقد الدولي:- ولكن هل للأمر علاقة بالمؤسسات المالية العالمية ومنها صندوق النقد؟ يذكر، بالرغم من أن صندوق النقد الدولي ظل يفرض ضغوط من أجل رفع الدعم عن الوقود والقمح ولكن الحقيقة ليس هنالك دعم للوقود ، وإذا كان هنالك دعم فالماذا لم ينخفض سعر الوقود مع أنه إنخفض عالمياً أي ما دون ال 40 دولار لبرميل النفط الواحد ، بل وصل الى 30 دولار للبرميل الواحد للأنواع التي يستوردها السودان ، ومع ذلك لم ينخفض السعر محلياً بل ظل على ما هو عليه عندما كان سعر البرميل النفط يتجاوز ال 140 دولار. وذات الأمر ينطبق على القمح الذي ظل سعره ثابت كما هو عليه عندما كان سعر الطن 400 دولار ووصل الى الآن الى مابين 230 - 240 دولار للطن لسعر القمح الصلب وهو أجود أنواع القمح لإنتاج الدقيق ، أعتقد أن البترول والقمح يشكلان مورداً للدولة في التوزيع والضرائب ولكنهما لايكلفان الدولة دعماً و"كلمة الدعم ابتدعها أحد المسئولين ليس إلا". رب ضارة نافعة ولكن!!!:- ا نتاج القمح المحلي لموسم 2013-2014 انخفض بحوالي الثلث (27.5%) مقارنة بالموسم السابق له. ويقول بنك السودان إن سبب الانخفاض يعود إلى النقص في المساحة المزروعة بمعدل 10.7% والانتاجية بمعدل 15.6% . فقد أنتج السودان 192 ألف طن متري فقط من القمح العام 2014 ، فيما حصد 275 ألف طن متري العام 2013. ويغطي هذا الانتاج المتواضع حوالي 25% من الاستهلاك المحلي، وتستورد البلاد بالتالي 75% من قوت معظم سكانه البالغين حوالي 38 مليون نسمة. الخبراء الذين قابلتهم (سونا) عددوا مسالب وحسنات هذا القرار وقد أتفقوا جميعاً على أن أهمها أعتبار ما حدث فرصة لزيادة أنتاج البلاد من القمح. يقول وزير التجارة السفير صلاح محمد الحسن، القرار "يصب" في مصلحة الاقتصاد السوداني وهدفه توفير السلع الأساسية للحد من حدوث فجوة فيها حيث يوفر نوعاً من التافس بين الشركات المستوردة وسيدعم ذلك المواطن مشيراً إلى أن الدعم سيكون للدقيق الذي يصنع ويعجن منه الخبز "العيش". ويضيف أن معظم القرارات الجديدة "تصاحبها في بدايتاها بعض الاعتراضات من اصحاب المصالح الخاصة الا أنه و مع مرور الايام ستظهر ايجابياتها". كا يذكر أنه تتم مراجعة الشركات والمصانع بصورة مستمرة ودورية للوقوف علي متابعة للانتاج للتأكد من أستجابتهالحلجة السوق. فيمل يقول الخبير الاقتصادي والاكاديمي عبدالعظيم المهل ان للقرار أثار إيجابيه وسلبية في آن واحد، خاصة وان سلعة القمح تعتبر سلعة استراتيجية تتعلق بمعيشة المواطن السوداني. وايجابياته تعني فتح المجال لدخول شركات استيراد جديدة الشيء الذي يمكن أن يزيد من حدة المنافسة ويعمل علي تجويد المنتج وخفض الأسعار. ومنها تخلص الدولة من الأعتماد ا علي شركات محدودة في سلعة استراتيجية كالقمح هي قوت لغالبية المواطنين . الدقيق سيزيد بأكثر من 30%:- أما سلبياته وقد بدأت في البروز حاليا فهي أرتفاع أسعار الدقيق بنسبة 38% مما كانت عليه قبله. كما ان القرار يمكن ان يؤثر سلبا علي جذب الاستثمارات الداخلية ويجعلها تهرب للدول المجاورة "خاصة بعد تصريحات مدير شركات دال التي اعلن فيها تضرره من القرار بعد ان أسس البنية التحتية لصناعة الدقيق في السودان". ودعا الشيخ محمد المك هنا، الى التفكير فى احلال القمح ودعم المنتج محليا وتضييق الفجوة بين السعر المحلى والعالمى وذلك بالسعر التشجيعى ودعمه فعليا. و التوسع في شراء القمح من منتجيين محليين وأن تدفع الدولة الفرق بين السعر المحلى والعالمى. مشيرا إلى انه وخلال فترة تقلده لمنصب وكيل لوزارةالمالية2006م قاموا بشراء القمح من منتجيين محليين ودفعت الدولة الفرق بين السعر المحلى والعالمى موضحا ان المنتج المحلى يغطى 25% من الاستهلاك الكلى المحلي، فيما تكفي الكميات المستوردة منه نسبة 75%. ويتفق رأي لاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم مع سابقيه حيث أعتبر أن للقرار فائدة مهمة وهي حده من التهريب وبالتالي تشكيل مصلحة للاقتصاد السوداني. ودعا الحكومة لمراجعة حسابات الدقيق الذي كان يستخدم في صناعات اخري غير الخبز بغرض الصادر بحيث تستفيد الدولة من دعمها لهذ الصناعات. كما أن عليها أي الحكومة ان تبتكر وسائل لايجاد الية لتشجيع تجميع الاستثمارات المتوسطة والصغيرة العالمة مجال المطاحن لتنظيم اعمالها . ودعاها للعمل على زيادة الانتاج المحلي من محصول القمح والسعي لتوفير التمويل ومدخلات الانتاج من تقاوي ومبيدات واسمده من أجل ذلك. وبحسب رأي الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني فأن أجراءات استيراد سلعتي القمح والدقيق تودي الى انخفاض أسعار الدقيق والخبزلانها ستؤدي إلى زيادة الانتاج المحلي من القمح. ويقول من المهم تنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة للتوسع في زراعة القمح خاصة بولايتي الشمالية ونهر النيل حتى نكتفي منه. مبينا ان انتاج القمح من الموسم الماضي والبالغ 600 الف طن غطى 30 % من الاحتياج الفعلي . ويضيف أن إلغاء كل القيود والتشوهات علي سياسة التحرير، اتجاه صحيح خاصة انه تم إلغاء دعم سلعتي القمح و الدقيق بنسبة 50% من المخطط دون مشاكل . مبينا أن سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلو للمطاحن يبلغ 116 جنيها وللمخابز 125 جنيها. ويذكر ان السماح لمصانع الشعيرية والمكرونة والبسكويت التي تستهلك 150 الف طن سنويا باستيراد دقيق بسعر مناسب يبلغ 6 جنيهات للدولار يجعل 35 مصنعا تعمل بعد أن ظلت متوقفة بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي عدم قدرتها على استيراد القمح والدقيق . من جانبه يقول بروفسور بوب ، القرار يعمل على تحريك السوق الوطني وتشجيع الموردين الآخرين وذلك لأن سلعة القمح ذات عائد مضمون ولأن هنالك إنخفاض في أسعار القمح العالمية، ولكنه في نفس الوقت يجب أن تشترك الدولة في قرار إستيراد وتأمين سلعة القمح لدعم الأمن الغذائي للبلاد. وينبه يجب الاستفادة من هذه الأزمة الحالية للقمح فهي تتلخص في أنه هل تدعم الدولة الزراعة؟ فالسودان في عام 1968م كان يستورد 8% من إحتياجاته من الغذاء واليوم يستورد ما يتجاوز ال 60% من احتياجاته للسلع الغذائية فالأمثلة كثيرة ومخجلة مثل إستيراد الطماطم والثوم ...الخ ، وقد تغير النظام الغذائي السوداني واصبح يعتمد على القمح بدلاً عن الذرة وكان على الدولة أن تضع هذا في خططه، وما زال امام الدولة الوقت لإحداث تنمية حقيقية مبنية على التخطيط السليم. ويشير إلى أن هناك ثلاثة بدائل بدائل الخروج من الأزمة الحالية بدئل قصيرة المدى وهي دعم قرار فك الإحتكار وفتح الباب لإستيراد سلعة القمح بناءً عل الإحتياجات المحلية لدعم الأمن الغذائي. وبدائل متوسطة المدى: تبدأ من مشاريع توطين القمح وتمويل المزارعين في شتى أنحاء السودان بصورة تجارية وإقتصادية وتغيير السلالات التي يمكن توطينها في السودان ومد المزارعين بالمدخلات الزراعية والآليات بأسعار مخفضة من الدولة ومعفية من الضرائب لتحفيذ الإنتاج. وبدائل طويلة المدى وهي ضرورة التفكير في مشاريع لزراعة القمح في مناطق صالحة له مثل نهر عطبره وشمال السودان عموماً، على أن تكون هذه المشاريع مخصصة لدعم الأمن الغذائي وقد بدأت مثل هذه المشاريع في مناطق شرق عطبرة وأبو حمد ولكنها ذات مساحات محدودة ولاترتبط بإنتاج تخصصي لمحصول القمح. وتوقع أن تتأخر هذه الجهات في إستيراد الكميات المطلوبة لوضع ضغوط على الحكومة ، ولكن بإعتبار هذه السلعة سلعة إستراتيجية فلابد أن يكون هناك إعتبارات وطنية لدعم الإقتصاد السوداني في الوقت الحالي ، وهذا في إعتقادي الشخصي أن السلطات قد تحوطت بإستيراد كميات من القمح لإتخاذ التدابير التأمينية وضمان سلعة القمح ، لأن هذا يدخل ضمن الأمن القومي ولاشك أن السلطات وضعت ذلك الإعتبار حتى تمر الأزمة وتعود المياه الى مجاريها ويتم تأمين الإحتياجات بالكامل عن طريق الإستيراد. العيشتين بجنيه:- وكيل شركة سين للغلال السيد العاقب أحمد عبد الرحيم، يقول القرار سيقلل الفجوة بين سعر القمح المدعوم والقمح بالسعر الحر، موضحا أن كل احتياجات المواطنين من القمح لاستخدامات الحلويات والخبائز والبسكويت والشعيرية والمكرونة والسمك وغيرها تتم بالسعر الحر وان هذا مدعاة للتهريب والتحايل. وأشار إلى انه على مستوى المطاحن لم تظهر الزيادة حتى الآن ولكن سعر الجوال زاد فقط ثلاثة جنيهات وهى زيادة لم تؤثر في سعر الخبز وأقر العاقب ان تعديل السعر بعد تطبيقه سيرفع سعر الدقيق بنسبة 35% وان المطاحن لا تتحملها. وقال ان المواطن سيعانى في البداية جراء تعديل السعر ولكن ستحدث وفرة بعد ذلك. بجانب ان الدعم يستفيد منه مستهلكى الخبز ومعظمهم من سكان الخرطوم ولايستفيد منه من يتعامل بالذرة والدخن. موضحا ان الدولة تدعم القمح المستورد كحبوب فقط ، ولا تدعم الترحيل والتوزيع والطحن والجوالات والعمالة وصناعة الخبز والتى يدخل فيها الغاز والايجار والعمالة والخميرة والضرائب وغيرها وأضاف ان مبالغ "ضخمة من الجنيهات تذهب إلى دعم القمح وهى غير منظورة ولا يستفيد منها المواطن بل يستفيد منها منتجو القمح في الدول التي نستورد منها والأفضل ان تذهب إلى منتجي القمح المحليين والى كهربة المشاريع الزراعية" . وإذا حولت الدولة ما تدفعه من دعم إلى منتج القمح السوداني وارتفعت الإنتاجية تكون قد أسهمت في حل المشكلة. فيما يضع صاحب مطاحن (سيقا) أسامة داؤود، النقاط على الحروف ويقول إن الجنيه الواحد سيعادل ويساوي قطعتين من الخبز يعني بالسوداني (عِشتِن) المواصفات؟:- يتخوف الكثيرون من إستيراد قمح أو دقيقه غير مطابق للمواصفات في حال ما تعدد مستوردوه وكثر فما هي مواصفات السودانية لهاتين السلعتين يقول د. كمال الهادي مدير المواصفات القياسية بالهيئة السودانية للمواصفات (لسونا) : إن الهيئة حريصة علي مطابقة السلع والبضائع الواردة للبلاد ، للمواصفات السودانية والعالمية المعتمدة لدي الهيئة بواسطة اللجان الفنية في المجالات المختلفة وذلك من منطلق مسؤليتهاحماية للمستهلك السوداني والاقتصاد القومي. وقال ان مواصفة القمح السودانية تشتمل علي عدد من الاشتراطات العامة والفنية حيث تتضمن الاشتراطات العامة ان يكون لحبوب القمح والقمح الديورم (الحبوب المنتجة من اصناف القمح )اللون والطعم والرائحة المميزة لهما وتكون خالية من الروائح الغريبة كما يجب ان تكون الحبوب نظيفة وخالية من الحشرات الحية واطوارها وخالية من القوارض والطفيليات والطيور ومخلفاتها يجب ان تكون الحبوب غير نابتة وان لا تكون محورة وراثيا. واضاف اما الشروط الفنية تتضمن توفر الخواص الفيزيائية والكيميائية المطلوبة وان لا يزيد محتوي المواد الغريبة العضوية بما فيها الحشرات الميتة عن 1% والمعادن الثقيلة 2%والتلوث الاشعاعي 10%كمالا يجب ان تتم التعبية في عبوات سليمة ومتينة ونظيفة ولم يسبق استخدامها في تعبئة مواد اخري وتشترط المواصفة ابراز البيانات الايضاحية علي العبوة او الديباجة الخاصة بالمواد الغذائية الخاصة باسم المنتج والصنف وتاريخ موسم الحصاد وبلد المنشأة والوزن الصافي بالطن او وحداته. كما يجب ان لا تتعدي فترة صلاحية حبوب القمح سنتان من تاريخ الحصاد كحد اعلي وان يتم النقل في ظروف جيدة تحميها من التغيرات الجوية والاصابة الحشرية والقوارض والتلوث والتلف كما يجب ان تخزن حبوب القمح في اماكن نظيفة وجيدة التهوية بعيدة عن مصادر التلوث والرطوبة واوضح الخطوات التي تتبعها الهيئة والمستمدة من مهامها وسلطاتها الرقابية التي منحها لها قانون المواصفات والمقائيس 2008 في احكام الرقابة علي دخول الواردات. مشيرا الي ان اجراءات استيرادالسلعة المعنية كاستيراد سلعة القمح مثلا تبدا من بلد المنشأة حيث يتم فحص السلعة بواسطة شركات تفتيش دولية معتمدة لدي الهيئة بناءا علي الاشتراطات والضوابط التي تنظم عمل هذه الشركات ووفقا للمواصفات القياسية السودانية التي تم وضعها بواسطة لجنة فنية للحبوب والبقوليات ومنتجاتها بواسطة خبراء اكاديمين متخصيين في هذا المجال. ثم يتم بعد ذلك ارسال شهادة الفحص المعتمدة من شركات المساح الدولي لرئاسة الهيئة للتاكد من مطابقتها مع المواصفة السودانية للقمح ويتم استخراج شهادة مطابقة من الهيئة لفرعها في ميناء بورسودان لمطابقتها الرسالة المعنية بعد وصولها الميناء والتأكد من سلامتها وذلك من خلال الفحص الميداني والمختبري بواسطة موظفي الهيئة بفرع بورسودان ثم يتم الافراج عنها والسماح لها بدخول البلاد. الذراعة قدر التنمية في السودان يزرع القمح اساساً في المناطق الباردة وهنا في السودان يزرع في القطاع المروي من شمال وأواسط البلاد إلا أن الإقليم الشمالي يعتبر الموطن الأصلي لزراعة المحصول تاريخياً... حيث دخلت زراعته بالنسبة لأوساط السودان في مشروع الجزيرة في فترة الحرب العالمية الثانية وذلك بسبب صعوبة استيراده آنذاك وبعد نهاية الحرب في مطلع عام 1946م أوقفت زراعته بالمشروع.... ولكن نسبة للزيادة في الاستهلاك بدأ مشروع الجزيرة في زراعة القمح مرة ثانية بعد الاستقلال بزراعة مساحة صغيرة خمسة ألف فدان وبعد ذلك استمر التوسع في زراعته خاصة بعد تعمير امتداد المناقل في فترة 75/ 1966م وبلغت مساحة أراضي القمح المزروعة بالجزيرة والمناقل في موسم 75/1976م 567.500 فدان ومن بعده موسم 76/1977م 504.603 فدان وفي موسم 77/1978م 465.683 فدان، إلا أن المساحة هبطت في موسم 79/1980م إلي 362.502 فدان، ويذكر أن ارتفاع زراعة القمح في السبعينيات جاء بعد تنفيذ خطة التكثيف والتنويع بمشروع الجزيرة... وان الخطة كانت ترمي إلي الاستفادة من مياه خزان الروصيرص باستقلال الأراضي التي كانت غير مستصلحة بمحاصيل نقدية كالقمح والفول وأيامها بلغت جملة الأراضي المزروعة بالجزيرة والمناقل 1.800.000 فدان وتبقت فقط نحو 300 ألف فدان بور غير مستصلحة نسبة لارتفاع أراضيها وعدم صلاحية تربتها الجيدة. لأول مرة شهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في المساحة وزيادة مقدرة في الانتاجية على السواء، عندما رفعت الحكومة شعارها الشهير"نأكل مما نزرع" ،وصلت نسبياً لحد الاكتفاء الذاتي من القمح نتيجة لجهود بحثية عالمية . وحسب إحصائيات الإدارة العامة للتخطيط والاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية انه في موسم 91/1992م بلغت المساحات المزروعة قمحاً بالبلاد ما يقارب مليون فدان وتقول وزارة الري والموارد المائية أنها 900.000 فدان وبلغت الإنتاجية ما تعادل 2 طن متري للهكتار.... والهكتار يعادل 2.38 فدان وبهذا حدث اكتفاء ذاتي نسبياً وقامت شركة مطاحن الدقيق بطحن القمح حسب المواصفات المطلوبة. ثم بدأت تلك الإنتاجية في التراجع المضطرد.شير معلومات أن من أهم الأسباب التي أدت الى هذا التراجع ، ضعف التمويل وقلته عن الحاجة الفعلية الأمر الذي أدي إلى ترك المزارعين تطبيق الحزم التقنية مما أدي إلي تدني معدلات الإنتاج. وكما هو معلوم حالياً فان تمويل القمح يتم في صور عديدة منها،2- السلف و المرابحة من البنوك الحكومية ثم بعد ذلك يمول من البنوك الخاصة (محفظة البنوك) وبعض السلفيات الزراعية. 3- مشاكل الحصاد التي تتمثل في عدم توافر العدد الكافي من الحاصدات وعدم إيجاد قطع الغيار والعمالة المدربة ثم عدم الالتزام بالمواقيت الزراعية الموصي عليها من قبل هيئة البحوث و التقانة الزراعية .4- مشكلة الآفات الضارة وانتشار الحشائش ومشاكل التسويق المختلفة وضعف البنية التحتية بالبلاد.5- مشكلة الجودة والمعايير المطلوبة حسب المواصفات والمقاييس. الحل:- ولعلنا لن نجد حلا أكثر من قول البروفسور أحمد على قنيف الذ ظل يردد أن السودان خلق بلداً زراعيا وقدره أن يكون بلداً زراعيا وليس صدفة أن الله حباه بماء النيل والأرض الواسعة المستوية الخصة وتعدد المناخات.
