رفضت نيابة الخرطوم شمال عريضة تقدم بها مجموعة من القانونين لرفع دعوى جنائية في مواجهة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بسبب لقائه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسىرائيلي في دولة يوغندا مؤخراً واتهموه بانتهاك الوثيقة الدستورية وقانون مقاطعة إسرائيل والقانون الجنائي، وقال وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور في رده على الدعوى، بحسب صحيفة اليوم التالى إن الوثيقة الدستورية نظمت مسألة الحصانة الإجرائية لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء في المواد (1/22) والتي تنص على أنه (لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات، حكام الأقاليم دون أخذ الأذن اللازم من المجلس التشريعي)، وكذلك المادة (3) من الوثيقة، مؤكداً أنه لا اجتهاد هنا مع النص. وذكر وكيل النيابة في قراره أن النيابة لا تتدخل في مسألة تم حسمها بموجب دستور البلاد الساري لأنها لا تُعنى بتطبيق الدستور وإنما القانون، مشيراً إلى أن القواعد الدستورية تعلو على نصوص القانون مما يتعين معه عدم الاستجابة للطلب. وكان قانونيون من مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات، قدموا طلباً للنيابة لرفع دعوى جنائية ضد البرهان تحت المادة (15/3) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 مقرونة مع المادة (2/7) من قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958، والمادتين (52/69) من القانون الجنائي لسنة 1991.
