فريق خبراء معني بالسودان: مقاتلو حركة جيش تحرير السودان/جناح مني مناوي يتلقون رواتبًا شهرية من حفتر الجماعات المسلحة الدارفورية تستولي على ممتلكات وتوفر مرورًا آمنًا لتجار المهاجرين وتُهرب أسلحة ومخدرات وسيارات لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية. محمد طارق/ الأناضول كشف تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن مقاتلين من جماعات مسلحة من إقليم دارفور غربي السودان يقاتلون في صفوف مليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في ليبيا. وتشن هذه المليشيات، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وأفاد تقرير أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان، وحصلت الأناضول على نسخة منه، بأنه "مختلف الجماعات المسلحة الدارفورية تتواجد في ليبيا كمرتزقة". وأضاف أن "هذه الجماعات تسعى إلى تقوية نفسها عن طريق كسب المال والأسلحة والمعدات". وتابع أن "الجانب الليبي (حفتر) يزود كل مجموعة، من 10 مقاتلين، بمركبة وأسلحة، وتكون المبالغ المدفوعة نظير الهجوم على منشآت وممتلكات جديدة والاستيلاء عليها أعلى من تلك المدفوعة نظير حراسة منشآت". وأوضح أنه "بعد تنفيذ هجوم ناجح، يُسمح للمقاتلين بالاحتفاظ بما يستولون عليه من مركبات وممتلكات". وذكر التقرير الأممي أن "السماسرة يدفعون للجماعات المسلحة ما يصل إلى 3 آلاف دولار نظير كل مقاتل جديد ينضم للجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر)". وأردف أن "مقاتلو حركة جيش تحرير السودان/جناح مني مناوي يتلقى كل منهم راتبًا شهريًا قدره 5100 دينار ليبي (نحو 3650 دولارًا)، فيما يتقاضى الضباط 5200 دينار ليبي (حوالي 3700 دولارًا)". وزاد بأن "القائد العام (لمقاتلي حركة جيش تحرير السودان) جمعة حجار، ونائبه جابر إسحاق، يحصلان على الأموال من الجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر) بالأساس، ثم يسلّمانها إلى العقيد عبده دقليس، المسؤول المالي بالحركة، ويسلم دقليس الرواتب لكل مقاتل نقدًا". وأفاد التقرير بأن "الجماعات المسلحة الدارفورية، وبجانب كونها من المقاتلين المرتزقة لمختلف الفصائل الليبية، فهي ضالعة أيضًا في توفير الحماية والمرور الآمن لتجار المهاجرين، واختطاف المهاجرين للحصول على فدية، وتهريب أسلحة ومخدرات وسيارات، وتُنفذ هذه الأنشطة في أحيان كثيرة بالتعاون مع عصابات إجرامية محلية في تشاد وليبيا". وتابع أن "تجار السيارات السودانيين يدفعون أموالًا للمجموعات المسلحة في ليبيا لمرافقة قوافل السيارات المدنية من المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر) إلى الحدود مع تشاد والسودان، وتتقاضى الجماعات المسلحة 3 آلاف دينار ليبي (2150 دولارًا) عن كل سيارة". وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في 25 ديسمبر/ كانون أول الماضي، إن ثمة "انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان" ارتكبها "مرتزقة سودانيون" يقاتلون في ليبيا بجانب قوات حفتر، متهمًا الإمارات بالتعاقد معهم. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية. كما يتهم ليبيون الإمارات بدعم حفتر بطائرات عسكرية مسيرة، وعادة ما تنفي أبوظبي صحة مثل هذه الاتهامات. ويوميًا، تشن قوات حفتر هجمات على طرابلس، في خرق متكرر لوقف لإطلاق النار سارٍ منذ 12 يناير/ كانون ثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية. وتمثل هذه الخروقات تحديًا لنتائج مؤتمر دولي حول ليبيا، استضافته برلين في 19 من ذلك الشهر، ودعا ضمن بنود بيانه الختامي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
