استطاعت قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) تحريك الشباب عبر الوسائط الإعلامية المختلفة ضد حكومة الإنقاذ، وبمساعدةٍ غير منكورةٍ من بعض رجالات الإنقاذ أنفسهم في المؤسسة العسكرية والأمنية، الإطاحة بالبشير وحكومته وآل الأمر بكُلياته إلى قوى (قحت)، لأن المجلس العسكري الانتقالي قام بتنفيذ مطالبها كاملة في شكل الحكم القائم. وقد حاول المجلس العسكري الانتقالي اختبار مدى قوة (قحت) في حشد الشارع، بأن رفض المعادلة التي طرحتها أولاً، وبدأ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) اجتماعاتٍ مكثفةٍ مع تجمع المرأة والشباب والإدارة الأهلية والطرق الصوفية، معلناً رفضهم للنسب العالية التي أرادت أن تستأثر بها (قحت) لعضويتها في بادئ الأمر، ولكن عاد المجلس مذعناً لطلبات (قحت) لأنها أكدت حينها سيطرتها على الشارع. تأتي هذه الخواطر على أثر فشل (قحت) نفسها في تحريك الشارع، نفس الشارع الذي سيطرت عليه بشعاراتها قبل سبعة أشهر! فماذا جرى بين تلكم وهذه؟! وفي فترةٍ زمنيةٍ لا تتعدى السبعة أشهر؟! شعارات مليونية الفشل الأخيرة هي إجبار الحكومة – حكومتهم بإكمال مؤسسات الحكم من تعيين للولاة، وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء الولائيين -! والسؤال المطروح اليوم، من يحكم السودان؟! أذ أعتبرنا أن (قحت) والتي تضم عدداً مقدراً من أحزاب اليسار واليمين وتجمع المهنيين هي التي عينت الحكومة، كما شاءت وكيفما شاءت! وهي بهذا الشكل تصبح الوعاء السياسي للحكومة، بل ذهب دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك إلى أنه كان متوقعاً أن يجد إستراتيجية الحكم والسياسات الاقتصادية وغيرها جاهزة. من يساند حكومة حمدوك الآن؟ فالمكون العسكري داخل المجلس السيادي اختار السكوت، واكتفى بالعناية بالمشاكل الأمنية، والتضارب بين المكونات العسكرية المختلفة، وكل يؤسس لقوة عسكرية ضاربة تحت قيادته. فالأحزاب التي تكونت منها قوى الحرية والتغيير (قحت) قدمت مرافعاتٍ مقنعةٍ بفشل الحكومة برئاسة عبدلله آدم حمدوك! فالسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي – أكبر أحزاب (قحت) – أقر بفشل الحكومة ودعا مراراً إلى انتخاباتٍ مبكرةٍ، وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وفي لقاء صحافي أبان كيف فشلت الحكومة في مواجهة المعاناة التي يعانيها المواطن من صفوفٍ وغلاءٍ في الأسعار، وتدهورٍ مضطردٍ في سعر العملة السودانية. الحزب الشيوعي هو الآخر، تنصل عن الحكومة، رغم أن معظم الوزراء والوكلاء من الذين يدينون لهذا الحزب بالولاء الراهن أو السابق. وفي مسرحية لا تُخفى على من ناصر سياسات هذا الحزب، فإنه دائماً يتحدث بلسانين – حكومة ومعارضة -. خروج مظاهرة الخميس 30 يناير 2020، لإرغام الحكومة لتكملة هيكلة الحكم تضع المسمار الأخير على نعش الحكومة، فالشباب الذي خرج بعفوية ضد الإنقاذ بقيادة ناشطي تجمع المهنيين وثوار (قحت) يتساءلون مَن فض الإعتصام؟! ومَن قتل المعتصمين؟! ولجنة نبيل أديب، رغم أنها حصلت على كامل المستندات والأفلام الوثائقية، لم تقدم إجابة للسؤال من فض الاعتصام؟ رغم أن الجميع يعرف من فض الاعتصام ومن قتل المعتصمين؟! عند قوى الحرية والتغيير (قحت) خاصةً، وأنهم بشروا الشعب السوداني قبل انتصارهم على الإنقاذ، بل طمأنوا الجميع أن علماءهم وبروفاتهم قد جهزوا خارطة الطريق لمناحي الحكم المختلفة. وبعد مضي أشهر قلائل، إنهارت النظرية التي بنت قحت عليها الثورة، لم يكن الفساد بين رموز النظام المباد بالصورة التي حبكتها (قحت) قبل الثورة، وشهد بذلك رئيس المجلس السيادي والذي أكد لقناة "الجزيرة" أنهم لم يعثروا على الأموال التي توقعتها (قحت)، وفشلت محاولات النيابات المختلفة من تحويل تهمةٍ واحدةٍ ضد رموز النظام إلى دعوى جنائية يمثل أمامها متهومٌ. راهنت (قحت) على وعود من لا يملكون قراراً من دول الغرب وأميركا مسارعين إلى دعم الحكومة الانتقالية، إذا انتهجت العلمانية وأحلت السلام. فكان فشل دولة رئيس الوزراء في رحلتيه أميركا، وفي إحداها لم يجد دولة رئيس الوزراء أي من المسؤولين الأميركيين حاضراً في واشنطن. وبصورةٍ ملفتةٍ، زادت أميركا من خناقها على السودان بحرمان مواطني السودان مع سبع دول أخرى من دخول أراضيها. وكل العون الأوروبي لم يتعدَ الخمسين مليون يورو وتصرف عبر منظماتها الطوعية. وعمَّ الضباب على السياسة الخارجية، فالدول العربية التي لها مصلحة في إستمرار جنود الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي في حرب اليمن، حيث تباطأت هي الأخرى، في دعم حمدوك لتأرجح السياسات، وتضارب التصريحات! شباب الثورة يريد أن يعرف لماذا هذه الصفوف؟ من أجل الرغيف والمحروقات، رغم أنه ذُكر أن دعماً مقدراً وصل من الأشقاء الخليجيين. فشباب الثورة يريد أن يعرف لماذا لم تهتم الحكومة بمعاش الناس؟!. وشباب الثورة أيضاً يتساءل عن أولويات الحكومة؟ وهل حل جمعية القرآن الكريم، وإيقاف إذاعاته أولى بالقرار أم إجلاس الطلاب في المدارس وإفطارهم، وعلاج المرضى، ومنع إنتشار الأوبئة التي اكتسحت البلاد في الأونة الأخيرة. وسؤالٌ مؤرقٌ، لماذا تطالب الحكومة بإعلان حالة الطواري، رغم الدعوة القوية من جميع مكونات (قحت) إلى حكومة مدنية، ولكن المكون العسكري في المجلس السيادي رفض إعلان حالة الطواريء. السؤال الأخير متى تعلن (قحت) وفاة الحكومة؟! وإحالة الأمر بكامله للشعب السوداني في انتخابات مبكرة؟! أخلصُ إلى أن كثيراً من السياسيين السودانيين يُقللون من أهمية السؤال عمَن يحكم السودان؟، باعتبار الأهم في رأيهم، أن يكون السؤال، مَن يحكم السودان؟ ولكن الوضع السياسي السوداني الراهن، جعل مراقبو الشأن السياسي السوداني يتساءلون عمَن يحكم السودان؟، خاصةً بعد أن اضطربت مفاهيم هذا السؤال الذي كان يُقلل الكثيرون من شأنه وأهميته. فبات ذاكم السؤال اليوم أكثر إلحاحاً بعد اضطراب نظام الحكم بالسودان في الوقت الراهن. إذ بدأت تتداخل سلطات واختصصات أجهزة الحكم وتعارضها، حيث خرق أطراف الحكم الوثيقة الدستورية، وفعلوا بها الأفاعيل حتى دولة رئيس الوزراء! واستهلت الحاضنة السياسية لمجلس الوزراء (قحت) إعلان الوثيقة الدستورية بوثيقتين، ومن ثم لم تتقيدَ بالتي اختارتها، في تعييناتها الوزارية وغير الوزارية، ولم يراعِ المكون العسكري في المجلس السيادي الوثيقة الدستورية في بعض الاختصاصات، ونَزَل فيها مقولة "على نفسها جنت براقش (قحت)"! وفي رأيي الخاص، أن السؤال المُلح الآن والذي يتصدر المشهد السياسي السوداني، ويبحث عن إجابةٍ مُلحةٍ وعجلى، مَن يحكم السودان؟!. إمام محمد إمام
