أعلن وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، إستعداد وزارته لتقديم دعمٍ نقدي مباشر للمواطنين خلال فترة حظر التجوال الشامل التي اقترحها وزير الصحة "أسبوعين". وقال الوزير في تصريحات لصحيفة المواكب الصادرة صباح الإثنين بحسب ما نقلت كوش نيوز من الصحفي طلال إسماعيل (نعيش اقتصاد طوارئ وسنرفع دعم الوقود الذي سيوفر لنا"250′′ مليارًا سنستفيد منها في خطط الوزارة لتقديم السلع التموينية الأساسية خلال أيام الحظر المرتقب). واضاف الوزير ( اعتمدنا دفع 6 الف جنيه شهريا ل"36′′ ألف سيّدة يعملن كبائعات شاي في العاصمة المثّلثة لكنّها ستنقص لإدخال مهن هامشية أخرى). ونشرت كوش نيوز تقريرا يوم الجمعة الماضي 27 مارس 2020 تحت عنوان (قرارات حكومية هامة يتوقع صدورها مع نهاية شهر مارس تجعل حياة السودانيين اكثر صعوبة)، تعيد نشره مرة أخرى. صارت مظاهر الأزمة الإقتصادية في السودان تلقي بظلالها على حياة الناس، حيث إرتفعت معظم أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بالتزامن مع نقص كبير في السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح، بالإضافة لأثار جائحة كورونا التي تسببت في أزمات جديدة للإقتصاد السوداني، وبات من المتوقع أن تقوم الحكومة السودانية بإجراء عملية جراحية مؤلمة لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي أصبح يزداد صعوبة مع صباح كل يوم جديد. الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية في أكثر من مرة شدد على ضرورة رفع الدعم عن البنزين والرفع التدريجي لدعم الجازولين من أجل وقف التضخم الإنفجاري الموروث من النظام السابق مع زيادة المرتبات الحكومية وتوفير دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة. وقال مراقب اقتصادي فضل عدم ذكر إسمه حول القرارات الاقتصادية المتوقعة بناءاً على التصريحات الحكومية المتكررة حول الأمر: (ستتمثل المعالجة الأنية في في زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وربما زيادة أسعار الخبز لتقليل الدعم والذي بات يشكل إرهاقاً كبيراً للميزانية العامة للدولة والتوسع في السعر التجاري لتلك المواد). وأضاف المراقب أيضاً من القرارات المتوقعة فتح باب الإستيراد بكافة طرق الدفع وذلك لمعالجة أزمة الندرة في السلع والتي إرتفعت مؤخراً بصورة جنونية نسبة لجائحة كورونا. وبخصوص سعر الصرف لم يستبعد المراقب تعويم الجنيه السوداني لسلع الوارد والصادر وتحويلات المغتربين، مع إستمرار سياسة بنك السودان في نظام السعر المرن المدار. وقال المراقب (القرارات الإقتصادية الجديدة رغم ما ستتيحه من وفرة في السلع، إلا أنها ستكون صادمة للشعب بسبب إرتفاع تكاليف المعيشة، وتوقع صدورها نهاية شهر مارس الجاري).
