اصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً اليوم الأربعاء، بوقف استيراد السيارات الصغيرة لمدة ستة أشهر على أن يتم تجديدها اإذا لزم الأمر. واستثنى القرار السيارات التى تم شحنها أو سيتم شحنها قبل العاشر من أبريل 2020م. و كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبدالله بحسب موقع السوداني، عن أن السيارات التى دخلت البلاد خلال 15 شهراً الماضية حوالى 220 ألف سيارة مما يعادل استيراد 10 سنوات ماضية من السيارات دخلت البلاد فى الأحوال العادية وأشار إلى أن هنالك إعداد متزايدة بصورة متسارعة لدخول البلاد ما يشكل عبئاً إضافياً على الدولة سواء فى إستهلاك الوقود أو الاسبيرات أو الإزدحام المرورى أو ضغط على الطرق القومية والكبارى وخلافه، منوهاً إلى إنه سيتم مراجعة وتقييم القرار بعد سته أشهر من تنفيذه. و قال عبدالله إن القرار جاء بعد موافقة رئيس الوزراء وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك، مضيفاً سيتم وضع ضوابط جديدة للسيارات التى تدخل البلاد على ضوء قانون الاستثمار. وشدد على إنه لا يسمح بتخليص سيارات الإفراج المؤقت "حتى لو كانت موديل السنة ابتداءً من 15 أبريل 2020م على أن تتم معالجة السيارات التى بدأت إجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار".
