في مثل هذا اليوم 1 من أبريل كل عام، يتداول الكثيرون ما يعرف ب"كذبة أبريل"، وهي كذبة على سبيل المزاح إلا أن دار الإفتاء حذرت من قيام المسلم بها، حيث نشرت صفحة الدار الرسمية فتوى بخصوص ما يسمى كذبة أبريل مؤكدة أنها محرمة ولو على سبيل المزاح، حيث ذكرت أن الكذب متفق على حرمته، ولو على سبيل المزاح، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة. واستشهدت لجنة الفتوى بالدار بما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ". هل الكذب كله حرام؟ وكانت الإفتاء أوضحت في فتوى سابقة لها أن الكذب كله محرم إلا ما ذكر الشرع باستثنائه، وذكرت أن تلك الصور المستثناة في بعض الأحاديث لا تعد من الكذب أصلا إلا على سبيل المجاز، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَصلُحُ الكَذِبُ إلَّا في ثلاثٍ: كَذِبِ الرجلِ امرأتَه ليُرضِيَها، أو إصلاحٍ بين الناس، أو كَذِبٍ في الحرب"، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَايعُوا فِي الْكَذِبِ -قَالَ زُهَيْرٌ: أُرَاهُ قَالَ:- كَمَا يَتَتَايَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ، كُلُّ الْكَذِبِ يَكْتُبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا ثَلَاثَ خِصَالٍ: رَجُلٌ يَكْذِبُ امْرَأَتَهُ لِتَرْضَى عَنْهُ، وَرَجُلٌ يَكْذِبُ فِي خُدْعَةِ حَرْبٍ، وَرَجُلٌ يَكْذِبُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا"، رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وقوله: "تتايعوا" من التَّتايُع: وهو الوقوع في الشر من غير فِكرة ولا رَوِيَّة والمُتابَعَة عليه، ولا يكون في الخير. ومن ذلك حديث أم كُلثومٍ بنتِ عُقبةَ بن أبي مُعَيطٍ رضي الله عنها وكانت من المُهاجرات الأُوَلِ اللاتي بايَعنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سَمِعَت رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: "ليس الكَذَّابُ الذي يُصلِحُ بين النَّاسِ ويقولُ خَيرًا ويَنمِي خَيرًا"، قال ابن شِهابٍ: ولم أسمَع يُرَخَّصُ فِي شيءٍ مِما يقولُ الناسُ كذِبٌ إِلا فِي ثلاث: الحرب، والإصلاح بينَ النَّاسِ، وحديث الرجلِ امرأتَه وحديث المَرأةِ زوجَها.
