أحَالت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، ملفات عددٍ من المُتّهمين من مسؤولي النظام السابق لمحكمة الفساد التي تنظر دعاوى يُواجهونها وفقاً لتُهم استغلال النُّفوذ والسُّلطة وتحقيق الكسب غير المشروع، بجانب مواد مُتعلِّقة بالاشتراك الجنائي. ووجّهت النيابة، تُهماً لمسؤولي النظام السابق، على رأسهم وزير الصحة ولاية الخرطوم الأسبق مأمون حمّيدة، القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول والوالي الأسبق الحاج عطا المنان، ورجل الأعمال المعروف عبد الباسط حمزة، بجانب مسؤول الأراضي والوزير الولائي السابق عبد الباقي عبد الفضيل، تتعلّق بالمواد (6 أ ب) و(7) من قانون الثراء الحرام والمَشبوه لسنة 1989م والمادة (21) من القانون الجنائي لسنة 1991م. وكَشَفَت مَصادر عليمة ل(الصيحة)، أنّ نيابة الثراء الحَرام والمال المَشبوه، أصدرت قراراً بإحالة الملفات التي يُواجهها المُتّهمون للمحكمة، وتلخيص البلاغ بشكلٍ نهائي، وإخطار النائب العام بإحالة الملفات التي اكتملت فيها إجراءات التّحرِّي والتّحقيق لمحكمة الفساد. وبحسب المصادر، فإنّ ملفات المُتّهمين وفقاً للبلاغات أصبحت جاهزة للمحاكمة حسب المحكمة المُختصة التي تنظر الدعاوى التي يُواجهها المُتّهمون، وأفادت المصادر بأنّ النيابة شارفت على انتهاء التحريات وإحالة بقية البلاغات التي يُواجهها عددٌ من رموز النظام السابق لمحكمة الفساد، وعلى رأسهم النائب الأول الأسبق علي عثمان محمد طه ووداد بابكر حرم المخلوع عمر البشير. الخرطوم- أم سلمة العشا
