تنازلت يوم الأربعاء قوى الحرية والتغيير وحكومتها برئاسة د.حمدوك طوعاً عن جزء كبير من صلاحياتها في إدارة العمل التنفيذي في السودان التي منحتها لها الوثيقة الدستورية وذلك عبر إعلان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً للجنة الاقتصادية، وتعيين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك نائباً له. وكشف مصدر مطلع لموقع النيلين أن سبب تنازل الحرية والتغيير وحكومتها عن سلطاتها التنفيذية، هو خوف قوى الحرية والتغيير من غضب الشارع السوداني لفشلهم في إدارة الملفات الحساسة خصوصاً الأزمة الإقتصادية، بالإضافة لدراسات أشارت لتدني شعبية قحت بصورة كبيرة لدى السودانيين، بالإضافة لإنكشاف حقيقة التنافر بين مكونات الحرية والتغيير وأنهم لا يملكون أي برامج وأفكار لإدارة الدولة وليست لديهم خطة أو إستراتيجية لإنقاذ السودان من الأزمة الإقتصادية. وكشف المصدر المطلع أن موافقة حميدتي يوم الأربعاء للعودة مرة أخرى لرئاسة اللجنة الإقتصادية تمت بعد أن وافقت الحرية والتغيير على شروط حميدتي، والتي من ضمنها حقه في إقالة وتعيين وزراء القطاع الإقتصادي بحسب رؤيته مثل (المالية، النفط، التجارة والصناعة، الزراعة، بنك السودان)، وكذلك وافقت الحرية والتغيير أن يقود حميدتي وعبر فريق عمله تنفيذ رؤيته الإصلاحية الشاملة للعبور بالسودان لبر الأمان.