اصدر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ مبارك عبد الرحمن اردول قرارا بتسليم نصيب الشركة من الذهب المتحصل عليه من اسواق التعدين التقليدي بجنوب دارفور،عينيا الي الخزينة العامة ممثلة في بنك السودان ووزارة المالية واكد اردول فى تصريح خاص عبر المنصة الاعلامية لوكالة السودان للانباء (سونا ) ان القرار يمكن الدولة وعبر عملية تراكمية من تعزيز احتياطيها من الذهب ،موضحاً ان القرار(رقم 42 للعام 2020) يقضي بوقف بيع ال10% نصيب الشركة من الذهب في منطقة الانتاج وتحويله نقداً ليتم توريده منذ الان عينا اي ذهب خام للشركة وانهاء الممارسة السابقة. واضاف شارحا " كان الغالب العام ان نصيب الحكومة السودانية من عوائد التعدين التقليدي 10% ،يتم تحصيله عينا من الحجر في ولاية جنوب دارفوروبعدها تتم المعالجات الكيميائية له من تكسير وطحن وحرق ومعالجة وبعد ذلك يتم بيعه ويورد نقدا لحسابات الشركة السودانية للموارد المعدنية". وقال اردول ان الشركة تحصل من اربعة مستويات هي شركات تعدين الامتياز،شركات انتاج معالجة المخلفات ،التعدين الصغير ،التعدين التقليدي و لكن فيما يتعلق بالتعدين التقليدي يتم التحصيل نقدا بالعملة المحلية، الجنيه،وقال ان القرار اكد مواصلة التحصيل العيني وان يتم توريد خام الذهب الى مصفاة السودان للذهب ونوه الاستاذ اردول ان الشركة ستعمم هذه التجربة تدريجيا لتغطي جميع ولايات السودان وفق خطة الشركة . واشار مديرالشركة ان نصيب التعدين التقليدي يبلغ اكثر من 70% من انتاج البلاد من الذهب. و اكد اردول انهم ساعون لتكرار هذه التجربة لتشمل كل ولايات السودان . و المعروف ان التعدين التقليدي ينتج اكثر من 70% من الذهب في السودان. واضاف سيادته ان الشركة ستفعل كل الياتها مع مكتبه ،ولاية جنوب دارفور والاسواق المنتشرة بالولاية وكذلك مكتب الخرطوم حتي يوضع القرار موضع التنفيذ باسرع وقت ممكن ويتم نقل الذهب وتوريده لمصفاة السودان للذهب و اختتم اردول "سنقوم بتعميم هذه التجربة بكل ولايات السودان تدريجيا وفق الخطة الموضوعة من الشركة السودانية للموارد المعدنية"
