أعرب عدد من الخبراء والمراقبين السياسيين عن دهشتهم لتدهور الأوضاع الاقتصادية منذ تسلم الحكومة الانتقالية لمهامها في إدارة شؤون البلاد مؤكدين أن الأوضاع كانت مستقرة خلال الأربعة أشهر الأولى لتسلم المجلس العسكري الانتقالي لمقاليد الحكم في البلاد حيث لم تكن هناك ندرة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون وكانت الأوضاع تسير في مسارها الطبيعي. وأرجع د. عبدالعزيز النور الأمين العام لحزب الوطن في تصريح صحفي هذا التدهور الاقتصادي في عهد حكومة حمدوك الي الفشل الذي لازم إختيار الوزراء في الحكومة المدنية حيث من المفترض تولى خبراء وتكنوقراط للمناصب الوزارية في حكومة الفترة الانتقالية حسبما نصت عليه الوثيقة الدستورية إلا أن قوى الحرية والتغيير نكصت عن كل ذلك واختارت وزراء الحكومة الانتقالية وفق المحاصصات الحزبية وهو ما قاد الي عدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي وادى الي معاناة المواطنين في الحصول على السلع الاستراتيجية وإحتياجاتهم اليومية. وقال النور إن الأوضاع الاقتصادية كانت تتسم بالاستقرار إبان تولى المجلس العسكري لمقاليد السلطة خلال الأربعة شهور الأولى من عمر الثورة السودانية واضاف " في الجيش الأقوال تتحول إلى أفعال وهذا هو سر النجاح الذي تتمتع به المؤسسة العسكرية" مؤكدا ان المكون العسكري ساهم بصورة كبيرة في إنجاح الثورة السودانية مشيرأ إلي حديث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى في حواره مع تليفزيون السودان الذي أكد فيه دور العسكريين في حماية ثورة ديسمبر منوها للدور الذي إضطلع به الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع في إنجاز الثورة الشعبية وإنشاء المجلس العسكري الانتقالي. من جانبه عزا د. أسامة محمد سعيد الخبير في الشؤون السياسية تدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل حكومة حمدوك لعدم إلتزامها باختيار الكفاءات الوطنية في كابينة الجهاز التنفيذي الأمر الذي أفضى الي هذا الوضع الاقتصادي البائس وتساءل سعيد لماذا لم يعاني المواطنون إبان تولى المجلس العسكري لزمام الأمور في البلاد مع العلم بأن الموارد هي الموارد موضحاً أن العسكريين يحسنون الإدارة أكثر من السياسيين الذين يتحركون في الشأن العام وفق مصالحهم وأجندة أحزابهم ومكوناتهم السياسية. وقال الخبير السياسي انه منذ تسلم القائد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لرئاسة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تلاحظ ان هناك تحسن في الأوضاع الاقتصادية وذلك بفضل القرارات الجريئة والشجاعة التي إتخذها لمعالجة الوضع الاقتصادي وهذا دليل على أن العسكريين هم الأقدر على إيجاد الحلول الناجعة للأزمات في البلاد.
