تركت القرارات والتدابير الاحترازية الوقائية المتخذة من الحكومة الانتقالية آثارها السالبة على المواطن في النواحي الاقتصادية، الإنسانية والاجتماعية، وذلك منذ ظهور وانتشار فيروس (كورونا) المستجد على نطاق واسع، والذي أكد في إطاره الخبراء الأمريكان أن الفيروس سيبقي لمدة عامين، لذا السؤال الذي يطرح نفسه هل السلطات الصحية في البلاد ستصر على الاستمرارية في الحظر شبه الشامل، أم أنها ستعمل على التعايش معه على أساس أنه أضحي واقعا معاشا؟، لا أنتظر الإجابة وأقول في كلا الحالتين العواقب السالبة ستحدث أن شاءت الحكومة الانتقالية أو رفضت، نعم ستحدث وبصورة لا تخطر على البال، وستجد السلطات السودانية نفسها أمام أزمة جديدة لا تملك لها حلولا غير إصدارها المزيد من القرارات، والتي لن تحد من الآثار الناجمة عنها مع التأكيد بأن الأغلبية العظمي متأثرة منها، بالإضافة إلى الإرتفاع الخيالي للسلع المنقذة للحياة، والأخيرة تتم زيادتها مع إشراقة كل صباح، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن الضرر سيظل قائما إلى فترة طويلة، وذلك في ظل اقتصاد منهار أصلاً قبل ظهور فيروس (كورونا) المستجد، والذي يجعل التنبؤ بالمستقبل من سابع المستحيلات، خاصة وأن الجائحة ضاعفت من الأزمات التي وضعت الحكومة الانتقالية بلا حلول أو قل في (فتيل)، لذا تلجأ إلى إصدار القرارات، والتي لا تؤتي ثمارها. فالموطن يعتمد اعتمادا كلياً على رزق اليوم باليوم، ولا سيما فإن الأزمة أكبر بكثير من إمكانيات الحكومة الانتقالية المحدودة، ومع هذا وذاك يشهد (الوباء) تطورا متسارعا، ويأخذ اتجاهات لا يمكن توقعها، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا على وزارة الصحة السودانية التي لا تمتلك علاج غير (البندول). طالما أن الحكومة الانتقالية لا تمتلك علاجا سوي (البندول) ما الفائدة من حظر التجوال شبه الكامل، والذي أصبح على إثره الشعب السوداني شبه (عاطل) عن العمل، وبالتالي ليس هنالك إنتاج، أي أن الناس تنفق من مخزونها أن وجد وبالمقابل لا دخل، وعليه سيتضرر المواطن والاقتصاد السوداني، وذلك لعدم قدرته على الصمود والتصدي لما تسفر عنه الأزمات الناجمة عن التدابير الاحترازية والقرارات الصحية التي افرزت تضارب من حيث توقعات إنتهاء جائحة (كورونا)، والتي على إثرها تم إغلاق المطار، المواني والمعابر دون استشراف مدة التعافي من تبعات انتشار الفيروس، والذي توقع في ظله الخبراء الأمريكان أن تكون نهايته بعد عامين، وذلك رغماً عن الاختلاف في وجهات النظر، إلا أنه من الضروري عودة الحياة إلى طبيعتها لأنه هذا هو الحل الوحيد، أي أن ترفع الحكومة الانتقالية حظر التجول نهائياً في جميع أنحاء السودان، وتتجه إلى التعايش مع المرض، ومن ثم تخضعه للتقييم بشكل مستمر فيما بعد، خاصة وأن وزير الصحة قال إن من يصاب به لا علاج له غير (البندول)، وإذا تضايق ياخذ (أكسجين)، وإذا اشتد سيموت، السؤال كيف تماثلت الحالات المصابة بالوباء للشفاء؟ لا أنتظر إجابة، ولكن دعكم من القرارات وتهديد المواطن المقلوب على أمره، فهذه هي نفس النبرة التي اظهرها نظام المخلوع عمر البشير قبل الإطاحة به، وبالتالي على الحكومة الانتقالية الإبتعاد عن هذه اللهجة والخطاب الإعلامي المتناقض، فالاتجاه على هذا النحو لن يعالج الأزمات والإنعكاسات الاقتصادية السلبية على المدي القريب والبعيد، لذا بدلاً من اتخاذ الإجراءات المدمرة للتنمية والحياة فكروا في التعايش مع جائحة (كورونا). وأكثر ما أزعجني خلال جائحة (كورونا) أن إذاعة الرياضية تنتقد من كسروا الحظر شبه الكامل بولاية الخرطوم، مؤكدة أن مدينة امدرمان الأكثر خرقا له، وعزت الأمر للكثافة السكانية الكبيرة، كما أنها ربطت إصرار أئمة بعض المساجد على صلاة التراويح بالنظام البائد، وأشارت المذيعة إلى أن الخطب في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير تكتب للائمة، ناسين أو متناسين أن وجودهم داخل الاستديو يخالف التدابير الاحترازية الوقائية، وليس هنالك فرق بين تجمعهم داخل الاستديو وتجمع البعض بالمساجد، خاصة وأن الاستديو مغلق، وبالتالي يساعد على الإصابة بالفيروس، لذا قبل أن توجهوا النقد لمن تجازوا الإجراءات اللازمة وجهوا النقد لأنفسكم، خاصة وأن إحدى المذيعات قالت إن الحكومة الانتقالية ليس في مقدورها تقديم المساعدة لأسرة محتاجة، فما بالك ومعظم الشعب السوداني يحتاج للمساعدة، فهل الحكومة الانتقالية مهمتها محصورة في اتخاذ القرارات دون إيجاد الحلول للضائقة الاقتصادية، وبما أن الأمر مرتبط بالتجمعات فإنه يجب إيقاف الاذاعات والقنوات الفضائية لتواجد أكثر من مذيع، مذيعة، ضيف، مصور، منتج ومخرج، إلا إنني ضد فكرة أن يظل الحظر شبه الكامل.
