أصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد مرسوما بفرض طوارئ صحية إضافية بولاية كسلا والذي نص بموجبه على حظر التجوال الشامل للمواطنين والمركبات العامة في جميع أنحاء الولاية لمدة عشرة أيام قابلة للزيادة وفقا للوضع الصحي اعتبارا من التاسعة من صباح اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان بالإضافة الي حظر الصلوات الجماعية كافة بالمساجد والساحات والزوايا والافطار في الطرقات والساحات والمواصلات العامة من التحرك بتاتا وإيقاف محطات الخدمة البترولية الا باستثناء. واستثنى المرسوم الذي صدر بناء علي ازدياد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في معظم ولايات السودان وكل الولايات المجاورة لولاية كسلا وبناء على النصائح الصحية التي تؤكد أن التباعد المجتمعي هو السبيل الوحيد لعدم انتقال المرض ، استثنى المواطنين من الخروج للتسوق داخل أحيائهم السكنية وقراهم من السادسة صباحاً وحتي التاسعة صباحاً يومياً مع عدم التنقل بين الأحياء. واستثنى البيان العاملين في الصحة الوقائية والعلاجية بالمحليات ووزارة الصحة بالتحرك أثناء ساعات الحظر لأداء مهامهم بالإضافة لفرق طوارئ المياه والكهرباء بالتحرك ،كما استثني المرسوم العاملين بديوان الزكاة ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية العون الإنساني والعاملين في برامج كيس الصائم ودعم الأسر المتأثرة بقرارات الحظر بموجب توصية من مفوض العون الانساني كما أقر لوسائل نقل معاش الناس وحاجياتهم الضرورية بالتحرك لمواقع الاستهلاك في الأحياء اثناء ساعات الحظر أو لمواقع التخزبن مع العمالة اللازمة للتفريغ شريطة تتفيذ الحظر فوراً بعد اداء المهمة. وسمح المرسوم للمؤذنين بالتحرك لرفع نداء الصلاة فقط من المساجد وللعاملين بالسلخانات بالتحرك للذبيح وتوزيعه على مواقع الاستهلاك حتي بداية ساعات الحظر بالإضافة للسماح للعاملين بفضائية وإذاعة كسلا بالتحرك اثناء ساعات الحظر أما الصحفيون فيمكن اعطاؤهم إذنا محددا بزمن كما سمح للعاملين بتحصيل الاموال العامة من الشاحنات فقط بأداء مهامهم من النقاط المحددة. واجاز المرسوم استدعاء أي موظف أوعامل في الخدمة العامة في أي وقت لاداء مهمة معينة وحدد المرسوم العقوبة لكل من يخالف الأمر بتعريض نفسه لعقوبات مجتمعة أو جزء منها حسب الحال وذلك بالغرامة بما لايقل عن عشرة آلاف جنيه وحجز المركبة لمدة لاتزيد عن شهر أو أي عقوبة منصوص عنها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997 ووجه المرسوم جميع الوحدات العسكرية والعدلية والإدارية بالولاية والمحليات وضع هذا الأمر موضع التنفيذ الفوري.
