عزا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي سليمان، التأخير في اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة رموز النظام المعزول إلى تأخر إقرار القانون، الخاص بتفكيك واجتثاث تمكين نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، الذي تمت إجازته نهاية العام الماضي. وأوضح الفكي، الذي يشغل منصب الرئيس المناوب للجنة التفكيك، أن محاكمة رموز النظام المعزول جنائياً تدخل في مهام الأجهزة العدلية في البلاد، المتمثلة في النيابة العامة والقضاء، وأن لجنة التفكيك ستقوم بتحرير بلاغات في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، تتعلق بمسؤوليته عن بيع أصول مؤسسات، عبارة عن فنادق وعقارات من أملاك الشعب السوداني، لم تورد عوائدها من الأموال في الخزينة العامة للدولة. كما أوضح الفكي إلى أن مسؤولية لجنة تفكيك واجتثاث نظام الرئيس المعزول، هي استرداد الأموال المنهوبة بالداخل، وتطهير الخدمة المدنية من عناصر النظام المعزول، الذين ما زالوا يتحكمون في مفاصل الدولة بالخرطوم والحكومات بالولايات. وقال إن اللجنة أرجأت قراراً بفصل الآلاف من منسوبي النظام المعزول من مؤسسات الخدمة المدنية إلى ما بعد رمضان، وهم من تم تعيينهم للولاء السياسي لنظام الإخوان، مشيراً إلى أن القرارات ستصدر مباشرة عقب عطلة عيد الفطر المبارك. في سياق ذلك، أكد عضو مجلس السيادة أن اللجنة استردت أموالا طائلة، وأنها مستمرة في دراسة العديد من الملفات المتعلقة بتصفية النظام المعزول، مبرزا أنه رغم بطء عمل اللجنة «إلا أنها تحظى بتأييد كبير من قطاعات الشعب السوداني الذي يرى فيها روح الثورة». وأشار الفكي إلى أن استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، والتي تقدر بمليارات الدولارات، مسؤولة عنه لجنة أخرى تتبع للنيابة العامة، وأنها تجري تنسيقا مع عدد من الشركات في هذا الملف. وقال إن اللجنة استردت مئات الشركات والعقارات والأراضي السكنية والزراعية في فترة وجيزة، تقدر بحوالي ملياري دولار، وتقدرها دراسة أولية لوزارة المالية ب284 تريليون جنيه سوداني. واستردت لجنة تفكيك واجتثاث نظام الثلاثين من يونيو أسهما كبيرة في شركة اتصالات، مملوكة لأحد عناصر النظام المعزول، قدرت قيمتها 600 مليون دولار، بالإضافة إلى استرداد مؤسسة النقل النهري التي تقدر أصولها بحوالي 450 مليون دولار. ونفى الفكي وجود أي خلافات داخل لجنة التفكيك، بقوله إن العمل «يسير بتوافق تام بين المكونين العسكري والمدني، لكن اللجنة تتعرض لهجمة إعلامية منظمة، ونعلم الجهات التي تعمل في الغرف المغلقة المسؤولة عن بث الشائعات والأخبار المفبركة عن لجنة التفكيك». مضيفا أن اللجنة «تشكل خطرا بالغا على النظام المعزول لأنها ستقوم بتصفية حركة «الإخوان» المسلمين في السودان إلى الأبد، عبر استرداد الأموال، التي حصلوا عليها بغير وجه حق، وإفراغ الخدمة من المدنية من كوادرهم». وأشار الفكي إلى أن الهجمة الإعلامية على لجنة التفكيك لن تتوقف، وأن أجهزة إعلام تتبع للنظام المعزول تشارك في هذه الحرب، «لكن يجري رصدهم وسيتم التعامل معهم عبر الطرق القانونية الرسمية». وبشأن وباء «كورونا» قال الفكي إن الحكومة تعمل وفقا لإمكانياتها المتاحة لمجابهة الوباء، مقرا بأنها تواجه صعوبات كبيرة في تطبيق حظر التجوال والإغلاق الكامل للبلاد. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، دعا الفكي إلى التعامل بجدية أكبر مع هذا الوباء، والانتقال من مرحلة التوعية والمخاطبة إلى التطبيق الكامل للإجراءات التي أقرتها السلطات في مواجهة المخالفين لقوانين الطوارئ الصحية.
