حذرت قبل ثمانية أيام هنا من ان زيادة المرتبات هي طعم لتسويق القادم من اكمال رفع الدعم و تعويم الجنيه. وقد تأكد ذلك اليوم اذ ورد في الصحافة انه "ألمح وزير المالية السوداني، د. ابراهيم البدوي، إلى اعتزامه تحرير الصرف وانتهاج سياسة واقعية بعد خطوة تعديل الرواتب الحكومية". تحرير سعر الصرف في ظل عجز مهول في الموازنة وتضخم جامح سيكون كارثة اقتصادية/سياسة/اجتماعية كاملة الدسم لا تستثني ما تبقي من الطبقة الوسطي من جحيمها. تحرير سعر الصرف يعني ان يصير سعر السوق الأسود هو السعر الرسمي أي في حدود 140 جنيه للدولار في اليوم الأول , ولكن لن يصمد هذا السعر طويلا ولا الِي أسبوع واحد اذ سرعان ما يرتفع هذا السعر بصورة يومية وترتفع معه أسعار كل السلع بما في ذلك السلع المنتجة محليا أيضا بصورة يومية. وهكذا سوف ترتفع الأسعار كل يوم مع سعر الدولار واحيانا يتم رفع أسعار السلع استباقيا قبل ارتفاع سعر الدولار لان التجار يتوقعون ان دولار الغد سوف يكون اغلي ويسعرون علي أساس هذه التوقعات. وفي غضون شهور وربما أسابيع سوف يتجاوز سعر الدولار مئتان جنيها ويواصل الانطلاق بلا توقف ولا هوادة. وستمتلئ شوارع الخرطوم وكل اصقاع السودان بالجوعى والشحاذين وتنتشر السرقة والعنف المسلح وتهبط شرائح واسعة من الطبقة الوسطي الِي قاع المسغبة. ويقود كل ذلك ليلي زلازل سياسية وامنية وخيمة العواقب. من المؤكد ان السيد وزير المالية سوف يسعي لتعويم سعر الصرف في الأيام القادمة أو علي الأكثر الأسابيع القادمة حتى يتم التعويم قبل اجتماع أصدقاء السودان المانحين في يونيو ليحوز علي رضاءهم وتبرعاتهم بإن يشهر في الاجتماع إنجازاته من تعويم وانهاء الدعم الذي تم رفعه فعليا تحت مسمي الوقود التجاري. ولكن للأسف فان الهبات ستكون هزيلة في عالم ما بعد الكورونا وبعد ان ثبت شح اصدقاء السودان حتى قبل اندلاع الجائحة لانهم اكتشفوا انه بإمكانهم الحصول علي ما يريدون بلا مقابل أو بثمن بخس في أحسن الأحوال. السؤال هو هل سيستطيع الوزير تعويم الجنيه في الأيام القادمة ام تتدخل جهات اخري أو احداث لفرملة القاطرة؟
