كشفت بيانات رسمية حديثة، أن المصريين قاموا بسحب نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على الرغم من استمرار فرض حظر التجول خلال أيام العيد وحتى الآن، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إن هذه المبالغ تم سحبها خلال 4 أيام فقط من الجمعة الماضية وحتى يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد المصدر أن "المركزي المصري" شدد على البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف بالنقود لتلبية احتياجات المواطنين من السيولة، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك الإلكترونية. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، وذلك لفترة مؤقتة. وأمس، قرر البنك المركزي المصري تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك لتبدأ من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً بالنسبة للعملاء ومن التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً للعاملين. وقال في بيان، إن تمديد ساعات العمل بالبنوك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بتقليص ساعات الحظر لتبدأ في الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً. فيما أكد رئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، أن قرار البنك المركزي بتمديد ساعات العمل بالبنوك حتى الثالثة ظهراً للمواطنين والرابعة للموظفين بالقطاع المصرفي يهدف إلى تقليل التكدس بمقرات البنوك مع الاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية. وقال إن ساعات العمل لا تزال أقل من معدلاتها الطبيعية التي كان معمولا بها قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن القرار يعد ضرورياً في ضوء أن نحو من 10 إلى 15 في المئة فقط يعملون بالمراكز الرئيسية ويتواجدون في البنوك ما يعني استمرار تطبيق آلية التناوب بين العاملين. وأشار الإتربي إلى أن تمديد ساعات العمل بالبنوك جاء أيضاً في ضوء قرارات الدولة بتقليص ساعات الحظر اعتباراً من الأسبوع المقبل، وفي ضوء متابعة البنك المركزي للأوضاع بشكل مستمر كما حدث قبل ذلك واتخذ البنك المركزي قراراً بتقليص ساعات العمل.
