عاد الحديث مجددا عن الحلول البديلة لدى مصر والسودان في مواجهة إثيوبيا بعد تعثر مفاوضات سد النهضة، وكان الخيار العسكري أحد البدائل، التي طرحها الإعلام و نفتها القاهرة… فما هو الحل القادم للأزمة؟ قالت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب المصري، إنه "لا بديل عن الحل السياسي في أزمة سد النهضة، وأي خيارات أخري سيخسر الجميع فيها"، مضيفة: "كل بلد له مصالحه المشروعة، والمطلوب هو التوفيق بين مصالح أطراف الأزمة لا الصدام بين تلك المصالح". حل واحد وخيارات خاسرة وأضافت ل "سبوتنيك": "أي صراع هو في النهاية صراع مصالح، ومن حق كل دولة أن تدافع عن مصالحها دون أن تؤذي الدول الأخرى، فمن حق إثيوبيا أن تدافع عن نفسها وتحمي حقوقها المائية والاقتصادية، والسودان ومصر لهما نفس المصالح التي يدافعون عنها، وأنا لا أؤمن بالعنف والحلول غير الدبلوماسية، ولا توجد مشكلة ليس لها حلول، فكل طرف من الأطراف الثلاثة في أزمة سد النهضة وربما أطراف أخرى خارجية أو إقليمية لها مصالح". وتابعت: "لذا يجب على أطراف الأزمة الجلوس سويا على طاولة التفاوض والخروج بحل يرضي جميع الأطراف". برلمانية مصرية: "الحديث عن قواعد عسكرية مصرية في جنوب السودان لمحاربة إثيوبيا، هو كلام نفته الحكومة المصرية". وأوضحت البرلمانية المصرية: "أنا لا أتفق مع هذا الطرح، وأي صراع مسلح على وجه الأرض لن يخرج منه أي طرف رابحا، والجميع سيخسر". وتابعت فهمي: "نحن أعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويجب أن يجلس الجميع على الطاولة بدعوة من أحد الأطراف وأن توضع كل الملفات على تلك الطاولة وبكل وضوح وشفافية، لأن أي صراع عسكري سيدفع ثمنه الشعب والدولة ولم نرى أن أي طرف في أي حرب يخرج بمكاسب، حتى وإن تم إعلانه منتصر عسكريا، لأننا في المنطقة العربية والشرق الأوسط قد جربنا الحروب ولدينا ما يكفي من الأزمات". وحول دور المبادرات الشعبية في تلك الأزمة قالت بسنت فهمي: "الحكومة المصرية لديها فهم جيد للقضية وكذلك البرلمان، والجميع يدرك أن هناك مصالح لكل الأطراف وأن الصراع العسكري لا يمثل الحل". الصراع العسكري والدور السوداني أما بشير 0دم رحمة، أمين حزب المؤتمر الشعبي السوداني، فأكد أنه "لا حل سوى التفاوض في أزمة سد النهضة، وأن الصراع العسكري ليس من مصلحة الدول الثلاث"، مضيفا: "لا استبعد أن تكون هناك دول لها مصلحة في تدمير القوة المسلحة المصرية خصوصا أن هناك أخبار تتحدث عن قيام إثيوبيا بتحصين منطقة السد بصورة كبيرة جدا". أمين حزب المؤتمر الشعبي السوداني: "في كل الأحوال لا بديل عن الحل التفاوضي". وتابع ل"سبوتنيك": "يمكن الجلوس بين الأطراف الثلاثة بشكل مباشر ووضع مصالحهم على الطاولة من أجل التوافق على عدم الإضرار بأي منهما، بحيث تقوم مصر بتخزين كميات من المياة خلف السد العالي، بجانب الدور الذي يمكن أن تخفف به السودان من حدة الأزمة بتعويض النقص في حصة مصر عن طريق مخزون المياة خلف سد "مروي" بالتوافق مع الخرطوم". وأشار رحمة، إلى أن "الدولة أو الجهة الأقدرعلى القيام بالتوفيق في تلك الأزمة هي السودان، نظرا لما لها من قبول كبير لدى الجانب الإثيوبي وإلى حد ما لدى الجانب المصري، ومن مصلحة السودان ألا تقوم حرب بين مصر وإثيوبيا، لأن الأرض السودانية ستكون هى مسرح العمليات، وفي كل الأحوال سيخسر السودان، لكن مشكلة الخرطوم ال0ن أن هناك استقطاب داخلي، هذ الاستقطاب لا يتيح للحكومة السودانية الحالية أن تلعب هذا الدور". ولفت أمين حزب المؤتمر إلى أن "دور الوسيط يمكن أن تقوم به الدبلوماسية الشعبية بالشراكة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وكذلك هناك دور يمكن أن يلعبه الاتحاد الأفريقي"، مضيفا: "لكن دور الاتحاد الإفريقي قد يكون في صالح إثيوبيا وليس في صالح مصر والسودان ولن يسمحوا بضرب أو التعدي على السد". وأعلنت الخارجية المصرية، قبل أيام، قبول استئناف مفاوضات سد النهضة مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا، وذلك عقب إعلان السودان عقد اجتماعات منفصلة مع مصر وإثيوبيا، لترتيب استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة المتوفقة منذ مارس/ آذار الماضي. وذكر بيان لوزارة الري السودانية، يوم 4 يونيو/ حزيران، أن وزير الري السوداني، ياسر عباس واصل اجتماعاته عن بُعد مع نظيره المصري محمد عبد العاطي، والإثيوبي سيليشي بيكيلي، كل على حدة، للترتيب لاستئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة حول السد. وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل السد، رعته الولاياتالمتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. في المقابل تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية. وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الجاري دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد. وقال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، الخميس الماضي، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
