أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن دخولها الاسبوع القادم، المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بتمويل من الحكومة والشركاء وبدعم فني وتقني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي وأكدت الوزارة ان البرنامج سيستفيد منه حوالي 32 مليون شخص – أي ما يعادل 80% من جملة سكان البلاد . وكشفت عن أن نقطة بداية العمل التجريبي من الوحدة الادارية لسوبا غرب في محلية الخرطوم ثم ينتقل الى أربعة وحدات إدارية هي إدارية البقعة بمحلية ام بدة، والنصر بمحلية جبل أولياء وإداريتي وادي سوبا وأم ضوًا بان بمحلية شرق النيل. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن اختيار هذه المناطق تم بعناية لتمثل العاصمة القومية لقياس مدى ملاءمة آليات وخطط المشروع وتدخلاته ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل لها في بقية انحاء البلاد. وسيتلقى أرباب الاسر المستهدفة في هذه المناطق الدفعية الأولى من الدعم النقدي والذي سيتوالى بعد ذلك تباعاً في كل شهر. ونوهت الوزارة الى أنه ستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من العام الجاري حتى يغطي بقية انحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص – أي ما يعادل 80% من جملة السكان. وقال د. إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي "يأتي مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية في إطار الرؤية التنموية طويلة المدى التي تتبناها الحكومة الانتقالية، وضمن سعي الحكومة لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الحالية التي تواجهها الأسر السودانية، التي تفاقمت بسبب الظروف التي خلقتها جائحة الكورونا، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وستساهم المدفوعات الرقمية في ربط الأسر في المناطق التي عانت من الحروب والفقر الممنهج ليصلها الدعم المباشر، لتكون خطوة مهمة لبناء اقتصاد يشمل ويراعي مصالح جميع السودانيين." وحددت وزارة المالية الدعم النقدي الشهري في البداية ب 500 جنيه سوداني لكل فرد من أفراد الأسرة. وسيتم تعديل هذا المبلغ بشكل دوري بحسب حالة التضخم. وسيتم تحويل المبلغ الاجمالي المستحق لكل أسرة لرب الأسرة، بحيث تحصل الأسرة المكونة من 6 أفراد على 3,000 جنيه سوداني شهريًا. جدير بالذكر أنه تم مؤخراً بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إنشاء وكالة التحول الرقمي للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ولتطوير ورقمنة الكثير من الخدمات الحكومية الاخرى. وتضم الوكالة في عضويتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية (السجل المدني)، والعدل، والصحة، والتربية والتعليم بجانب بنك السودان المركزي. كما تم إنشاء "وحدة تنفيذ مشروع الدعم النقدي المباشر للاسر" بالوزارة أيضاً لتتولى تنسيق التنفيذ الفعلي للمشروع.
