أشاد مدير شركة الموارد المعدنية مبارك اردول بمنشور بنك السودان المركزي الذي اجازته اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بتحرير صادر الذهب وشراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين. وقال اردول في منشور على صفحته بالفيس بوك اليوم، إن المنشور انهى تحكم النظام البائد في تحديد سعر جرام الذهب عبر بنك السودان المركزي واجبار المنتجين على بيعه بفارق كبير في الأسعار مقارنة بالبورصة العالمية، مشيرا لالغائه ظاهرة وجود سعرين بالسوق سعر بنك السودان والذي بلغ اليوم (4،560) جنيه للجرام وسعر مجمع الذهب والذي بلغ (6،700) جنيه بفارق (200) جنيه للجرام وذلك بتوجيهه بالبيع بسعر واحد فقط، وايقاف الزام المنتجين ببيع انتاجهم لجهة محددة استغلالا لسلطة الدولة، فضلا عن توحيد اسعار الذهب داخليا مع البورصة العالمية. واوضح ادول أن المنشور اشار لشراء بنك السودان والمالية للذهب بأسعاره الجارية في السوق ليتوفر لها ذهب عيني على أن تتحصل شركة الموارد المعدنية نصيب الحكومة لصالح وزارة المالية عينا من الانتاج ليوفر بدوره احتياطيا من الذهب، مما يمكن من ضبط صادره وضمان انسيابه عبر القنوات الرسمية ويحدد حجم الانتاج الفعلي ويمكن من تحصيل الحكومة للعوائد الجليلة ويحد من التهريب، بجانب اسهام تحديد السعر وفق البورصة في جذب الذهب المنتج من الدول المجاورة ويهييء السودان ليكون اكبر سوق للذهب ويخفض الضغط على الدولار من خلال ايداع الذهب عينا بدلا عن عملة حرة ويقوي من قيمة الجنيه لكونه صار مسنودا باحتياطيات الذهب في حساب. وقال مدير شركة الموارد بالنسبة لشركات معالجة الكرتة فقد كان مسموح لها تصدير نسبة 15٪ من إنتاجها على ان تبيع المتبقي لبنك السودان بسعر البنك المعلن ولشركات الامتياز كان بتصدر حوالي 70٪ والباقي تبيعه للبنك بالسعر المعلن كذلك، مما أدى لانتشار التهريب عند إظهار الإنتاج الفعلي والذي يؤكد عدم صحة النسب وزاد: حاليا فقد سمح المنشور لها بتصدير اي كمية اكثر من 10 كجم فقط وفق لوائح الصادر من وزارة التجارة والجمارك والمواصفات والمقاييس وبنك السودان المركزي وصغار المنتجين والمصدرين المعدنين التقليديين ممن يملكون اكثر من 10كجم واحضار حصيلة الصادر وفق اللوائح والضوابط.
