أقر إجتماع اللجنة الإقتصادية بولاية الجزيرة برئاسة الاستاذ عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام حكومة الولاية صباح اليوم إستمرار وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بالولاية في إستلام الدقيق وتوزيعه علي المحليات. ودعا الخطيب لوضع رؤي متكاملة لتوزيع السلع الإستراتيجية وتكوين لجان إقتصادية بالمحليات، وكشف عن الجهود الرامية لزيادة حصة الولاية من الدقيق والمواد البترولية . من جانبها أكدت الأستاذة إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة إن قرار وزير الصناعة والتجارة بتغيير نظام إستلام الدقيق من الشركات إلى الولايات عبر وكلائها إسهم في إيصال الدقيق لمستحقيه، واوضحت إن قرار إيقاف تصديق الأفران مؤقت لحين إستقرار إنسياب حصة الدقيق الواردة للولاية. وأشار الأستاذ حسن أحمد سليمان مدير إدارة المواد البترولية بالولاية لنقص حصة الولاية اليومية من الوقود بنسبة 60‰ والغاز بنسبة 80‰ ، مبينا ان الدراسات والتقديرات الخاطئة أسهمت في نقص حصة الولاية، ولفت للجهود والمساعي الجارية لزيادة حصة الولاية . واكد الأستاذ عبد الكريم الخواض ممثل قوي إعلان الحرية والتغيير باللجنة الإقتصادية إن قرار وزير الصناعة والتجارة والخاص بايلولة استلام الولاية للدقيق يهدف لضبط توزيع الدقيق وتوفير موارد للولاية، ودعا للتعاون بين كافة المكونات لخدمة إنسان الولاية . وأعلن الأستاذ محجوب محمد علي المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة إكتمال تكوين اللجان بجميع محليات الولاية وناشد بإستمرار وزارة المالية بالولاية إستلام الدقيق لحين عبور الولايات للظرف الاستثنائي الذي خلفته جائحة كورونا . وطالب الأستاذ محمد علي عبدالله المدير التنفيذي لمحلية المناقل بتوفير مدخلات صناعة الخبز ولفت لضرورة الحوجة لتعديل سعر الخبز لمجابهة اسعار الوقود التجاري . ودعا الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد المدير التنفيذي لمحلية الكاملين بتحديد تسعيرة ووزن للخبز ولفت لضرورة فتح أفرع للمواصفات والمقاييس بكافة محليات الولاية.
