دعا رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك لجان المقاومة بالأحياء لحراسة الثورة وعدم السماح لقوى الثورة المضادة بزرع الإحباط وبث الشعور بعدم تحقيق الانجازات. وأشار إلى أن عملية إسقاط النظام البائد بكل عنفه واستبداده في حد ذاتها عملية كبيرة وحدث كبير ومهم. وتسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مذكرة من ممثلي لجان المقاومة خلال إجتماع التأم مساء (الاحد) تتعلق بقضايا السلام والحكم المحلي و عبرت المذكرة عن حاجة البلاد الآنية للسلام باعتباره القضية الأهم ولضرورة تحقيق السلام الاجتماعي عبر الحوار المستمر وإقامة منصات اعلامية للتبصير به. وتطرق اللقاء القضايا الملحة ومنها الغلاء والتضخم وندرة السلع الاستهلاكية، بجانب الأزمة الصحية ووباء "كورونا" وتفاقم الأزمات في الولايات. واكد رئيس الوزراء المساعي والجهد المشتركة التي شهدتها الفترة الماضية لتحقيق السلام،. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تقوم به لجان المقاومة يجعل الثورة تحقق أهدافها وأن الانتصار كان نتيجة لجهد كبير وممتد. وقال حمدوك إن مذكرة السلام تمثل برنامج عمل متكامل فضلاً عن تمثيلها لأهداف الثورة مما يستلزم العمل على تحقيقها ، مشيراً إلى أن البلاد لم تتمكن منذ الاستقلال من معالجة القضايا الكبرى كما لم تتمكن من إيجاد مشروع وطني حتى أتت ثورة ديسمبر المجيدة وأعطت الأمل لإنجاز ذلك. وعبر حمدوك عن سعادته بالمقترحات التي قُدمت واهتمامه بمقترح مجالس المحليات وقيام انتخابات محلية، وشدد على أن الحكومة هي حكومة الشعب وجاءت بعد ثورة عظيمة يتضائل أمامها دور الأشخاص لافتاً إلى أن عمل لجان المقاومة يجب أن يكون عبر النظر الاستراتيجي للقضايا. واكد ممثلو لجان المقاومة ضرورة توفر إرادة وطنية قوية تجاه قضية السلام وإيقاف الحرب علاوة على تحقيق السلم الاجتماعي ، وتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة تشكيل الأجهزة النظامية. مطالبين بوضع خطط إسعافية لكل الوزارات وإعمال مبدأ الشفافية في المشاريع المطروحة من قبلها وإيجاد قناة تواصل مباشر بين حكومة الثورة ولجان المقاومة. وشدد ممثلون لجان المقاومة أن المذكرة التي تقدموا بها هي وثيقة شاركت فيها تنسيقيات مختلفة من لجان المقاومة وتنتظر مزيداً من التوقيعات والالتفاف حولها وأنها تضمنت قضايا النزاعات والحواكير وغيرها من القضايا وأشارت إلى أهمية قيام مفوضية السلام وبقية المفوضيات المستقلة للقيام بمسؤولياتها. وأوضح الممثلون من لجان المقاومة أن هناك محاولات لخلق الفتن من عناصر النظام البائد مما يؤثر على السلم الاجتماعي الأمر الذي يستلزم الملاحقة القانونية لتلك العناصر.
