حذّر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، من أن إثيوبيا تسعى إلى إحداث "جفاف صناعي" في نهر النيل وفي مصر. وتابع الوزير المصري في تصريحات تلفزيونية، بقوله: "ملء سد النهضة سيؤدي إلى جفاف صناعي في مصر، وقد يتضاعف إذا كان هناك حالة من الجفاف الطبيعي والشح في المياه". واستمر عبد العاطي، بقوله: "كل يوم بالنسبة للمصريين سيكون فارقا في فترات ملء السد". أما عن سبب تعثر المفاوضات، فقال وزير الري المصري: "انتهت المفاوضات على أكثر من جزء ألا وهو عدم الاتفاق على الشق القانوني، وعدم الاتفاق بصورة كاملة على الشق الفني، ولا أعتقد أنه كان هناك فرصة للوصول إلى أي اتفاق في الاجتماع الأخير". وأوضح: "ينبغي أن يكون هناك اتفاق يرتاح له الجميع بما فيهم إثيوبيا، وعلى أديس أباب أن تستوعب أن ملأها للسد بيمثل جفاف صناعي لمصر، وأي كمية مياه تتوقف عن الوصول ستشكل بالنسبة لي جفاف، فما بالك لو حد جفاف طبيعي وشح في المياه". واستمر: "توصلنا إلى عدد من الحلول الفنية، التي مكنت إثيوبيا من توليد 80% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها في السد حتى في أحلك الظروف وفي أكثر الأوقات جفافا، لكن الجانب الإثيوبي لم يريد التفاهم في عدد من النقاط". واستدرك، بقوله: "في المقابل، تجاوبنا مع كل المقترحات ومع أي أفكار طرحت ودرسناها وتجاوبنا معها بصدر رحب". ورد حول مسألة عودة المفاوضات بشأن سد النهضة، قائلا: "عندما يكون هناك نية للوصول إلى اتفاق سيتعود المفاوضات، لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية يمكنها الاتفاق". أنهى مجلس الأمن، فجر الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة لبحث الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول السد الإثيوبي، حيث نوقشت رسالتان من وزيري خارجية البلدين. وأعربت إثيوبيا عن "أسفها لإقدام مصر على إحالة الملف إلى المنظمة الدولية للمرة الثانية متجاهلة المفاوضات الثلاثية والمنظمات الإقليمية والقارية". وتقدمت مصر مؤخرا بطلب إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأممالمتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. وتحمل مصر إثيوبيا مسؤولية فشل المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث، بينما ترى إثيوبيا أن مصر هي السبب وراء ذلك.
