واصل الدولار الامريكي يوم الأحد مع إفتتاح تعاملات الأسبوع الصعود مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، مقارنة مع الأسبوع الماضي، وسجل الدولار رقماً قياسياً ولأول مرة بالسودان ووصل سعره يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 الى 150 جنيهاً . يوم الأحد 5 يوليو 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 143.00 جنيهاً وكشف أحد المتعاملين في سوق النقد الحر بالعاصمة الخرطوم عن دخول فئات جديدة من بعض المواطنين لشراء الدولار وأنها تطلب مبالغ بسيطة بين 100 الى 300 دولار، وقال تاجر العملة (أ،م) لصحيقة كوش نيوز يوم الأحد، أن المشترين الجدد عبار عن موظفين وموظفات في الحكومة، وعندما إستفسرتهم لماذا تشترون دولار قالوا (عايزين نحفظ قيمة قروشنا الجنيه كل يوم نازل والدولار طالع). وأضاف تاجر العملة (أ،م) لصحيقة كوش نيوز ( اليوم فقط بعت دولار لثلاثة معلمات وبالأمس بعت لمجموعة من الشباب إكتشفت لاحقاً أنهم دكاترة). وأوفت الحكومة السودانية في تنفيذ زيادة كبيرة وغير مسبوقة لأجور العاملين بالدولة إعتباراً من شهر مايو 2020، بنحو 7 أضعاف عما كانت عليه المرتبات القديمة. وظل العاملين في مؤسسات الدولة الحكومية يشتكون منذ سنوات طويلة من ضعف رواتبهم، في ظل ارتفاع أسعار السلع، وتصاعد معدلات التضخم الذي سجل معدلات وقفزات عالية. وقال، الخبير الإقتصادي د. معتصم الأقرع بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (ارتفاع أسعار السلع, بما في ذلك سعر الدولار والخبز والدواء, سببه الوحيد هو توسع الحكومة في الصرف بلا سند من موارد حقيقية وتمويل العجز عن طريق طباعة العملة). ويقول الخبير الإقتصادي د. معتصم الأقرع في تقرير سابق ان زيادة المرتبات هي طعم لتسويق القادم من اكمال رفع الدعم وتعويم الجنيه وقال (سوف يتجاوز سعر الدولار مئتان جنيها ويواصل الانطلاق بلا توقف ولا هوادة). وتظل توقعات الإقتصاديين للعملة السودانية أن تواصل السقوط الحر مقابل الدولار بسبب أن بنك السودان المركزي لا يملك الإحتياطيات الكافية للتدخل وذلك سيستمر الى أن تحدث نقطة التعادل وبحسب المؤشرات الكلية للإقتصاد ومع توقعات تحرير سعر الصرف يتوقع بعض المراقبين أن يسجل الدولار بين 200 الى 300 جنيه في الفترة القادمة. وفي تقرير سابق توجهت كوش نيوز باسئلة للخبير الإقتصادي "إبراهيم التاج" حول أسباب إرتفاع الدولار في السودان. وقد أجاب ابراهيم (ميزان المدفوعات ظل يعاني من خلل كبير لعدة سنوات خصوصاً بعد فقدان السودان لمعظم عائداته الدولارية بإنفصال الجنوب ، حيث نجد أن فاتورة الإستيراد أكثر من عائدات الصادرات مضاف لها تحويلات المغتربين، وذلك يشكل ضغط مستمر على الجنيه وكذلك الدولة تلجأ للتمويل عبر العجز والإستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتحملها أعباء توفير مبالغ ضخمة تذهب في دعم الوقود والمحروقات والكهرباء وهذا يضاعف من التضخم وكل ذلك يسبب إرتفاع مستمر للدولار مقابل الجنيه). وأضاف التاج (أن هنالك مشاكل هيكلية كبرى يعاني منها الإقتصاد السوداني، مثل ضعف الإنتاج والإعتماد على الوارادات حتى في مواد ينتج السودان موادها الأولية، وقلة الصادرات ووجود شركات أجنبية كبرى تعمل في مجال الإتصالات وإستثمارت أخرى تحول أرباحها بالدولار، كل تلك أسباب تساهم في إنخفاض قيمة الجنيه المستمرة مقابل الدولار). وأيضاً من أسباب إرتفاع الدولار في السودان يقول التاج (الطلب على الدولار يتزايد يومياً من "ما يسمى بظاهرة الدولرة" حيث المواطنون يشترون الدولار كمخزن للقيمة لأنهم يرون أن الجنيه في تدهور مستمر، كذلك طلبات المسافرين للعلاج والتعليم والسياحة تشكل طلب مستمر على الدولار).
