هدد رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم بعودة الإغلاق التام وقال بحسب وكالة السودان للأنباء (ان هذا السماح خاضع للتقييم وفقا للمؤشرات الصحية مناشدا المواطنين الالتزام بالاشتراطات حتى لانعود للاغلاق التام). وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة في منبر (سونا) مساء الثلاثاء (أن رفع الحظر التدريجي لا يعني أن جائحة كرونا قد إنتهت، لجهة أنه لا تزال هنالك معدلات مرتفعة للإصابة بالجائحة في عدة دول). وأعلن فيصل أن ساعات الحظر إعتباراً من يوم الأربعاء، تبدأ من السادسة مساءا حتي الخامسة صباحا، مؤكدا تواصل إيقاف صالات المناسبات والتجمعات حتي نهاية اغسطس المقبل. وحول حركة نقل المسافرين أوضح البيان الحكومي انها ستكون معلقة من وإلي ولاية الخرطوم إلي حين إستجلاء الموقف الصحي بشكل يضمن سلامة المواطنين. ويرى العديد من المراقبين أن إجراءات الحظر الصحي هي عبارة عن حظر إقتصادي غير معلن على المواطنين بسبب نقص حاد في توفير الوقود ومعينات الحياة، وأن إجراءات تعطيل الحركة والتنقل وإغلاق الكباري، لم تحدث في الدول المجاورة والتي تعاني من إنتشار الكورونا أكثر من السودان. وظلت طوابير الخبز والوقود والغاز منظر مألوف لملايين السودانيين منذ البدء في تطبيق إجراءات الحظر الصحي، مما يعكس عجز الحكومة في توفير متطلبات فرض الحظر الصحي، وإنما التمديد المستمر للحظر في الفترة الماضية كان من أجل تغطية عجز الحكومة، ورغم ذلك لم تستعد الحكومة لتوفير متطلبات العودة التدريجية للحياة. وتوقع كتاب رأي ومراقبون أن الحكومة ستعود مجدداً لفرض حظر شامل في كل السودان خلال الأسابيع القادمة مع تطبيق حظر مشدد في الخرطوم، ليس بسبب تداعيات كورونا بل بسبب نقص حاد وخطير في الوقود والخبز مما يجعل الأزمات المتوقعة تسبب شلل تام لعمل دولاب الدولة. ويرى مراقبون أن توصية وزير الصحة السوداني دكتور أكرم علي التوم التي أعلنها يوم الثلاثاء، بإستمرار الإغلاق الكامل لولاية الخرطوم لمدة أسبوعين إعتباراً من يوم 8 يوليو 2020 مع تقليص ساعات السماح بالحركة داخل الأحياء لمدة ساعتين، ومنع السفر ومنع نقل السلع والبضائع بين الولايات، هي مؤشر لإستخدام جائحة كورونا في أي وقت للعودة للإغلاق الكامل في السودان. ويرى خبراء ومراقبون تحدثوا في تقارير صحفية، أن الأزمات التي تواجه السودانيين على كافة الأصعدة ستزيد مع رفع الحظر الصحي، وذلك نتيجة لمؤشرات الأداء المتعثر لنحو 10 أشهر من عمل الحكومة الإنتقالية. ويتوقع أن تتضاعف أزمة في الوقود خصوصاً الجازولين وذلك لحوجة البلاد لكميات كبيرة للموسم الزراعي، وكذلك عودة المواصلات والنقل للعمل في وقت واحد يحتاج أيضاً لكميات كبيرة من الوقود. كذلك يتوقع مراقبون أن يكتشف المواطنون بعد رجوعهم للعمل، إنهيار كبير للخدمات مثل المواصلات العامة حيث لم تتم أي حلول عملية مثل إستجلاب بصات جديدة او صيانة للطرق، بالإضافة للزيادة الكبيرة في تعريفة المواصلات نتيجة لزيادة أسعار الوقود ومواد التشغيل. ويتوقع المراقبون تدهور أكثر في خدمة الكهرباء نتيجة لعدم توفير أو زيادة في السعات الجديدة منذ إندلاع الثورة السودانية في ديسمبر 2018، بالإضافة لنقص مستمر في التوليد الحراري بسبب أزمات الوقود المتكررة، مع أنباء عن نقص في التوليد الكهربائي المائي بسبب بدء أثيوبيا في تخزين مياه سد النهضة. ويعيش السودان أزمة طاحنة موروثة من النظام السابق في السودان أثرت على حياة الناس وتفاقمت أكثر مع الحكومة الإنتقالية الحالية ومع تداعيات أثار جائحة كورونا ،وتمظهرت الأزمة الإقتصادية الخانقة، في ندرة الخبز المدعوم في معظم الولايات السودانية، وإرتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وكذلك إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة ونقص في إمدادات البنزين والجازولين، بالإضافة لتهالك وسائل حركة المواصلات العامة في مختلف المدن السودانية، وتدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص الدواء.
