برغم عباراته الملهمة والمحفزة للكثيرين من ابناء الشعب السوداني مثل (سنعبر وننتصر) الا ان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لم ينج من سهام النقد والهجوم عليه سواء بدنيا كمحاولة اغتياله، او عبر انتقاده هو شخصيا.. بيد أن المثير للدهشة صمت الحاضنة السياسية ممثلة في قوى الحرية والتغيير ازاء خط الاستهداف قبل أن تشارك نفسها فيه، الامر الذي اوحى بوجود اعداء للرجل داخل التحالف الحاكم يصوبون له سهام النقد ويتناوبون الهجوم ليكون تحت مرمى النيران الصديقة انتقادات في المشهد ولعل ما اعاد الامر للمشهد البيان المطول لوزير المالية السوداني المستقيل إبراهيم البدوي، قدم فيها شرحا لآخر كواليس بقائه في المنصب قبل استقالته، الامر الذي فسره كثيرون هجوما مهذبا من البدوي لرئيسه السابق، كشف فيه رفض حمدوك منحه صلاحيات تنسيقية كافية لإنفاذ برنامج مراقبة لخبراء صندوق النقد الدولي. البدوي لم يكن الاول في ابتدار هجومه اذا جاز التعبير على رئيس الوزراء، وسبقه في ذلك بعبارات اشد قسوة عضو وفد التفاوض في الحركة الشعبية بقيادة الحلو، محمد جلال هاشم في فبراير الماضي، حيث شدد على انه لا يرى حمدوك وزيرا للمالية ناهيك عن ان يكون رئيسا للوزراء.. وبحسب متابعات(السوداني) فإن اقسى السهام التي انتاشت حمدوك ، تلك التي جاءته من ايقونة الثورة تجمع المهنيين في 15 يوليو الجاري حيث انتقد تجمع المهنيين السودانيين تصريحات رئيس الوزراء حول فض اعتصام منطقة "فتابرنو" بولاية شمال دارفور غربي البلاد. كذلك برز تحالف " الحرية والتغيير" وهو الحاضنة السياسية للحكومة، موجها نقده لرئيس الوزراء لعدم مشاورته في تغييرات الوزراء ولا حتى استقالاتهم، قبل أن تقرر أبرز حزبين في كتلة نداء السودان ممثلين في حزب الأمة والمؤتمر السوداني التخلي عن مواقفهما السابقة واتخاذ قرار بالمشاركة في أجهزة الحكومة الانتقالية بسبب "ضعف ادائها". كذلك قالت نائب رئيس حزب الأمة، مريم الصادق المهدي إن الطريقة التي يدير بها أناس من مكتب رئيس مجلس الوزراء التعامل مع القوى السياسية وعلى رأسها حزب الأمة القومي قد لا تساعده على إنجاز مهامه". لماذا الآن؟ توقيت تصويب الهجوم على الرجل بدا مريبا للكثيرين، وذهب البعض مباشرة الى أن مصدره اعداء الحرية والسلام والعدالة من فلول النظام البائد، بيد أن الاسماء التي تقف خلف عملية الانتقاد نفسها فوق مستوى الشبهات واكبر من تبني اجندة، وهو ما فسره البعض بانه نقد من اجل تصحيح المسار، مدللين على ذلك باستجابة رئيس الوزراء نفسه للانتقادات وتبني رؤيتها عبر خطاب 29 يونيو المنصرم حيث وعد حمدوك باتخاذ قرارات مهمة خلال أسبوعين تجاوبا مع حزمة مطالب وصلته لإحداث تغييرات مفصلية على رأسها تعيين الولاة وإصلاح الأجهزة الأمنية والنظامية مع تسريع محاكمة المتورطين في قتل الثوار الذين خاضوا معركة التغيير حتى أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير. بيد أنه وعقب اجراءات اتخذها رئيس الوزراء علت الاصوات مجددا باحثة عن عن ماهية التغيير الذي كان يقصده في ظل استمرار تراجع الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمات دون بارقة أمل لحل قريب، قبل أن يطلب من وزراء حكومته الاستقالة ليقبل مغادرة ستة منهم ويقيل وزير الصحة بقرار منفصل. وقوبلت خطوة حمدوك تجاه وزراء حكومته بحالة من الاستغراب حيث لم يكن مطلوبا منه في هذه المرحلة على الأقل كما يرى مراقبون اجراء هذه التعديلات سيما أنها لن تحدث أي تغيير في السياسات العامة كما ان توقيتها لم يكن ملائما في ظل التوقعات بالتوصل الى اتفاق سلام مع قوى الكفاح المسلح الذي ستمنح مقاعد وزارية في الحكومة الانتقالية. تفاصيل أخرى القيادي بقوى الحرية و التغيير حبيب العبيد يذهب في حديث سابق ل(السوداني) إلى أن قوى الحرية ليست حزبا واحدا بل تيارات مختلفة من الطبيعي أن تتباين وجهات النظر في السياسات الحكومية و في مجلس الوزراء بصفته الجهاز التنفيذي. وأضاف: لا نقول أنها على ما يرام لان هناك مشاكل طبييعة تركها النظام البائد فانه بعد سيطرته على الامور الاقتصادية و الاجتماعية، موضحاً أن الامر يحتاج الى طولة بال وصبر و قدرة عالية، مؤكداً رغم تباين الآراء الا انها قادرة على تجاوز المرحلة. وأكد العبيد، عدم وجود معارضة انما اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا ،مؤكداً وجود اختلاف حول مجلس الوزراء و حول رئيس الوزراء نفسه ولكنه جاء بالاجماع و كذلك يخطئ و يصيب، مشيراً إلى انها ظلت على الدوام في تناغم على بعض التفاصيل و بعض الاشياء، الا أن العبيد يرى انها تسير في الاتجاه في تنفيذ المطالب واضاف: المواكب ليست ضد الحكومة بشكل كبير وانما لتصحيح بعض التفاصيل و الاداء الحكومي، مشيراً إلى ان البرلمان الحقيقي هو الشعب لذلك يعبر عن الاشياء بالوسائل السلمية. عقب التعديل الحكومي الاخير صرح القيادي بالحزب الشيوعي و بقوى الحرية صديق يوسف بأن الحكومة لم تستشرهم فيه و بدا و كأنما رئيس الوزراء يتجاوز الحاضنة السياسية له عنوة . القيادي بالحزب الشيوعي صديق فاروق قال ل(السوداني) إن الحزب الشيوعي يرفض المحاصصة لانها مضرة بالمرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن الحزب كان يصدر بيانات تزجر فيها ذلك النهج وترفض التعيينات في الخدمة المدنية على اسس سياسية و محاصصات وظيفية، موضحاً انه على الدولة اتباع القواعد، ودعا لإصلاح الخدمة المدنية و مكافحة الفساد، وتفعيل الشراء و التعاقد الحكومي. وأضاف:هناك خروقات دستورية قام بها مجلسا السيادة و الوزراء، ضارباً مثال بتعيين ثلاثة وزراء دولة بدون لأن ينص عليها الدستور و لم تشارك فيها قوى الحرية، مشيراً إلى أن قوى التغيير عندما رفعت البرنامج تم التغاضي عنه. وأكد فاروق أن الشعب السوداني يعلم حقيقة ما يجري من استمرار لاعادة الدولة للكيزان مرة اخرى، منوهاً إلى أنه لا يمكن تغبيش وعيه لذلك يواصل لاجهاض دولة الكيزان. ونوه إلى ان اجازة القوانين لم تشرك فيها عدد كبير من القوى السياسية في وقت لم يجاز فيه قانون النقابات الذي وضع لوقت طويل على منضدة رئيس الوزراء. وأضاف: لذلك الشعب أصبح يتجاوز الحكومة و يطالب بتحقيق مطالبه و يعمل على أن ينتزع حقوقهُ ويعمل على اجهاض الهبوط الناعم بالطرق السلمية لتحقيق مطالبه. وأوضح فاروق أن رئيس الوزراء مدعوم من كل شعوب السودان و ما تنفذ فيه الحكومة هبوط ناعم و الشعب قادر على اجهاضة لذلك ستواجهه بالمعارضة . تحليلات كثيرة ترى ان تصويب سهام النقد بتركيز عال على رئيس الوزراء يهدف الى محاولة زعزعة حالة الالتفاف التي يتمتع بها سواء من الشارع أم من مكونات الدولة السودانية، وتستهدف اعدادا نفسيا ومناخيا لامكانية التفكير في استبداله وهو ما تطمح فيه العديد من الاسماء التي نافست حمدوك سابقا على المنصب..
