صعدّت الحكومة للمرة الأولى لهجتها تجاه اثيوبيا ورفضت بشدة مقترحها الداعي للتوصل الى معاهده حول مياه النيل الأزرق بدلاً عن اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة ولوحت بالانسحاب من المفاوضات حال إصرار أديس على هذا الموقف. وبعث وزير الري الاثيوبي الثلاثاء برسالة الى نظيره السوداني ياسر عباس يقترح فيها "أن يكون الاتفاق فقط على الملء الأول لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق". وبحسب بيان صادر عن وزارة الري فإن عباس بعث بدوره خطابا الى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا بشأن التطورات التي شهدها الموقف الأثيوبي خلال الساعات القليلة الماضية. ورهن الوزير " استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الافريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى". واعتبر عباس الرسالة التي تلقاها من نظيره الاثيوبي "ثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في 21 يوليو الماضي. واعتبر وزير الري المقترح الاثيوبي بربط عملية التشغيل والملء بمعاهدة حول مياه النيل يمثل "تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الاثيوبي يهدد استمرارية المفاوضات". كما اعتبر ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015. وشدد الوزير على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك على سلامة سد الروصيرص الامر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل. وأكد وزير الري ان السودان "لن يقبل برهن حياة 20 مليون من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الازرق". وترفض الخرطوم الملء الأول لبحيرة سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ملزم، لأن ذلك يتسبب في عدم تشغيل سد الروصيرص القريب من الحدود السودانية الإثيوبية بصورة آمنة. وقالت وزارة الري المصرية في بيان إن اجتماع الثلاثاء كان مخصصا لأن تناقش اللجان الفنية والقانونية النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة. وأضافت "إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الأثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط ارشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن اي قواعد للتشغيل ولا اي عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود الية قانونية لفض النزاعات". وبحسب البيان فإن مصر أكدت على ان الخطاب الاثيوبي خالف ما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين والذي خلص الى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس. وأردف "ومن ثم طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الاثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الافريقي فى 21 يوليو 2020 ، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه في3 اغسطس الجاري".
