الخرطوم 31 أكتوبر 2020 – يستأنف وزراء الري في السودان وإثيوبيا ومصر المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وهي مباحثات متعثرة مُنذ أغسطس الفائت. ويتمسك السودان بضرورة أن تكون اتفاقية السد الإثيوبي مُلزمة لجميع الأطراف، كما يتحدث مفاوضيه عن جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك سلامة سد الروصيرص الامر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل دون الدخول في مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث حسبما تطالب اديس. وترفض الخرطوم الملء الأول لبحيرة سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ملزم، لأن ذلك يتسبب في عدم تشغيل سد الروصيرص القريب من الحدود السودانية الإثيوبية بصورة آمنة. وتبعد بحيرة سد الروصيرص عن موقع السد حوالي 15 كلم، حيث تساوي السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، 10 اضعاف السعة التخزينية لسد الروصيرص، وبالتالي فإن عدم التنسيق بين الطرفين قبل الملء من شأنه خلق مخاطر متعاظمة في تشغيل سد الروصيرص. وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "تستنأف، الأحد، مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بين وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث". وأشارت إلى أن الدول الثلاث ستعمل خلال جولة المفاوضات، التي تشغرق اسبوعا واحدا، على وضع حدول أعمال واضح ومفصل محكوم بمدى زمني محكم، يُحدد مسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها. وأفادت وزارة الري بأن هذه الجولة "يمكن الاستعانة فيها بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة". ويطالب السودان بمنح المراقبين والخبراء من جنوب أفريقيا والاتحاد الاوروبي واميركا صلاحيات أكبر بالتوسط بين الأطراف لإنهاء نقاط الخلاف. وقال رئيس الوفد السوداني التفاوضي، صالح حمد إن السودان كان قد أبدى رفضه في الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية. ونبه الى اقتراحهم غير مرة باعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. وتأتي جولة التفاوض بناء على دعوة وزيرة التعاون الدولي الجنوب أفريقية جي باندورا، التي تترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لاستئناف المفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث التي أرتضت بوساطة الاتحاد الأفريقي. واتفق السودان ومصر، الثلاثاء، على تمسكهم بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.