أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ان توزيع وترحيل الدقيق المدعوم هو شأن ولائى بموجب قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الاتحادي والقاضي بالغاء نظام الوكلاء . وأفادت الوزارة بحسب تعميم صحفي مساء السبت أن وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم بدأت فى تطبيق هذا القرار فعليا اليوم السبت الثامن من أغسطس 2020م بمحلية الخرطوم بعد التنسيق وموافقة المحلية، وتم التوزيع من خلال شركة الخرطوم للامن الغذائى وهى شركة حكومية مملوكة لولاية الخرطوم ويساهم فيها كل من وزارة المالية بولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة والبنك الزراعى. وأضافت "انتهت عمليات التوزيع اليوم بتوزيع اجمالي 5300 جوال بنقص 1,540 جوال عن الحصة الاجمالية لمحلية الخرطوم والبالغة 6840 جوال ويرجع النقص في الحصة لتوقف التوزيع في مطحنين سيتم توزيعها مع حصة غدا الاحد وقد تم تسليم الدقيق لاصحاب المخابز بسعر 610 جنيه شامل التنزيل، وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة حرصها على توزيع الحصص بما يضمن وصوله الى المواطنين في محلية الخرطوم . وزادت " كما تتقدم الوزارة بشكرها لكافة لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة بمحلية الخرطوم على جهدهم المتصل في الاشراف على توزيع الدقيق". الخرطوم 8-8-2020 (سونا)