كشف مصدر مصري مطلع ل"سكاي نيوز عربية" عن استمرار التباين في وجهات النظر بين أطراف أزمة سد النهضة، بشأن كمية المياه المنصرفة من السد في حالات ملؤه وتشغيله أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد. وتتواصل ،يوم السبت، مناقشات اللجنة الفنية والقانونية المنبثقة عن مفاوضات الاتحاد الأفريقي بشأن أزمة سد النهضة في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث أطراف الأزمة مصر والسودان وإثيوبيا. وأشار المصدر إلى أن التباين بين الدول الثلاث يمتد أيضا إلى الصياغات المتعلقة بمحددات وكيفية وآلية فض المنازعات، وكذلك إلزامية الاتفاق. وأوضح أن درجة التباين بين الدول الثلاث تختلف من بند لآخر، مشيرا إلى تقارب الطرحين المصري والسوداني بدرجة كبيرة، ومؤكدا استمرار محاولات تقريب الصياغات والأرقام خلال هذه الجولة من التفاوض. ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية طوال هذا الأسبوع لتقدم تقريرها النهائي عن سير المفاوضات إلى جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي الجمعة المقبل. وتتكون اللجنة من عضو قانوني وآخر فني من كل دولة من الدول الثلاث، وتتلخص مهمة تلك اللجنة في إعداد مسودة أولية تتضمن تجميع مقترحات الدول الثلاث في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق، ومن ثم التفاوض على النقاط الخلافية. وعقد الجمعة اجتماع على مستوى وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقى وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، سعيا للوصول إلى إتفاق مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي جمعت قادة الدول الثلاث في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث الذى عقد في السادس عشر من أغسطس الجاري. وكانت إثيوبيا قد أعلنت في الحادي والعشرين من يوليو الماضي انتهاء أولى مراحل ملء خزان السد بنحو خمسة مليارات متر مكعب من المياه في خطوة أحادية قوبلت برفض القاهرة والخرطوم. وتؤكد مصر على التعامل مع هذه القضية "الوجودية" عبر التفاوض مستبعدة الخيار العسكري لحلها ، كما تشدد على أن خطط إثيوبيا التنموية لا يجب أن تكون على حساب نصيب مصر من مياه النهر الذي يعد المورد المائي الوحيد للبلاد.
