أثار تصريح المدير التنفيذي لمحفظة السلع الإستراتيجية ،عبد اللطيف عثمان أمام المنتدى الاقتصادي الثالث للغرفة القومية للمستوردين غضبا واسعا داخل المؤسسة السودانية للنفط. حيث قال بحسب صحيفة السوداني (كشف المدير التنفيذي لمحفظة السلع الإستراتيجية ،عبد اللطيف عثمان، عن تأمين المحفظة لوقود شهر سبتمبر بقيمة (160) مليون دولار وتوفير (85) مليون دولار كانت تذهب للمافيا والسماسرة بما يعادل (420) مليون دولار في العام). وأبدى عدد من المسؤولين بقطاع النفط في تصريحات خاصة لصحيفة كوش نيوز، عن إستيائهم وغضبهم من المعلومات الكاذبة التي ذكرها المدير التنفيذي لمحفظة السلع الإستراتيجية وإعتبروا حديثه عن توفير (85) مليون دولار كانت تذهب للمافيا والسماسرة تضليل وخداع للرأي العام. وإعتبروا حديثه بأنه اتهام للمؤسسة السودانية بالفساد والغش في مشتريات النفط وذلك يجافي الحقيقة تماماً حيث لا يوجد أي اختلاف في عملية العطاءات في الفترة السابقة والحالية وكلها تتم بشفافية عالية جدا ولم يتم توفير أي مبالغ لصالح الدولة. وأثار في وقت سابق إعلان تفاصيل المحفظة التمويلية التجارية للسلع الاستراتيجية جدلاً واسعاً في الأوساط الإقتصادية في السودان، ويقول الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج لصحيفة كوش نيوز في تقرير سابق حول أعمال المحفظة (لا شك أنها سياسة إحتكار لتكتل محدد وضد سياسة المنافسة الحرة). ويرى التاج (رغم الحديث السالب عن عمل بعض الشركات التي عملت مؤخراً في توفير السلع الإستراتيجية مثل شركة الفاخر إلا أنها كانت لها أدوار مقدرة في التصدي للاحتكار ووقفت مع تحرير صادر الذهب وبيعه بالأسعار العالمية وسعت لإيجاد بورصة ذهب بالخرطوم ودعمت المشروع بإمكاناتها وفكرها، فهي الرائدة في هذا المجال، لكن ما أراه هو سرق فكرة الشركة التي بادرت، عبر تكوين محفظة بهجين غير منطقي، ما يحدث نكسة وأتوقع أن الهجين الذي أتبع في المحفظة سيعجل بفشلها وسيحدث تضارب أعمال ومصالح مع السوق ومع وزارة المالية). ويضيف التاج (دخول المحفظة كمشتري للذهب ومورد للسلع الاستراتيجية يعتبر خلل كبير واحتكار لكل عمل الدولة وإجهاض للمنشور الخاص بتحرير صادر الذهب بالدفع المقدم وكان ينبغي للمحفظة أن يكون لها دور إيجابي في دعم التنافس الحر وليس الإحتكار الذي سيكون له أثار سالبة بخلق الندرة، ومدعاة للفساد).
