أثار إعلان تفاصيل المحفظة التمويلية التجارية للسلع الاستراتيجية يوم الثلاثاء جدلاً واسعاً في الأوساط الإقتصادية في السودان. ويقول الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج لصحيفة كوش نيوز حول أعمال المحفظة المتوقعة (لا شك أنها سياسة إحتكار لتكتل محدد وضد سياسة المنافسة الحرة). ويرى الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج (يبدو أن البعض في الدولة قد أدمنوا اهدار الفرص وإحراز الأهداف وهنالك من يعمل على خداع النائب الأول لمجلس السيادة الفريق أول حميدتي، لقد إستمعت لحديث حميدتي حيث أوضح ان المحفظة تدار بالمساهمين وأصحاب المال والدولة تكون استشاري فقط، لكن أنا راجعت تكوينات مجلس الادارة واللجنة التنفيذية ووجدت ان الأعضاء ممثلين لجهات وليس المساهمين، كيف يساهم شخص في محفظة لا يدير أمرها ولا يكون في مجلس ادارتها). ويضيف التاج (دخول المحفظة كمشتري للذهب ومورد للسلع الاستراتيجية يعتبر خلل كبير واحتكار لكل عمل الدولة وإجهاض للمنشور الخاص بتحرير صادر الذهب بالدفع المقدم وكان ينبغي للمحفظة أن يكون لها دور إيجابي في دعم التنافس الحر وليس الإحتكار الذي سيكون له أثار سالبة بخلق الندرة، ومدعاة للفساد). ويضيف التاج (ورغم تاكيد نائب رئيس المجلس السيادي رئيس لجنة الطواري الاقتصادية بكلمته بتوريد عائدات الصادر مقدما قبل التصدير، ولكن حسب ما ورد في مهام اللجنة التنفيذية للمحفظة هنالك كارثة تجنيب النقد الأجنبي بحسابات المراسلين بالخارج (Escrow AC ) دون إضافتها كعائد صادر بحساب بنك السودان المركزي). وأضاف التاج (أكثر ما أثار دهشتي هو وجود صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين في مجلس إدارة المحفظة واللجنة التنفيذية باسم "ممثل لجنة استقطاب الدعم الخارجي"). وأضاف التاج (أعتقد ان الجمع بين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ومنصب رئيس لجنة صندوق الدعم الداخلي وهو صلاح مناع كمسؤول في الدولة قد يمثل كرت ضغط لبعض البنوك والمؤسسات للمساهمة في المحفظة خوفا من تبعات عدم المشاركة ويعرف هذا الوضع في علم الادارة تضارب المصالح (Conflict of interest) والمتوقع في هذه الحالة اما ادارة مصالح خاصة او خلافات شخصية). وأضاف الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج (ايضاً لاحظت مساهمة كبيرة للبنوك بالعملة المحلية في محفظة تعمل على شراء الذهب وهذا يتعارض مع قوانين بنك السودان المركزي التي تمنع قطعياً البنوك من تمويل تجارة الذهب). ويرى التاج (ورغم الحديث السالب عن عمل بعض الشركات التي عملت مؤخراً في توفير السلع الإستراتيجية مثل شركة الفاخر إلا أنها كانت لها أدوار مقدرة في التصدي للاحتكار ووقفت مع تحرير صادر الذهب وبيعه بالأسعار العالمية وسعت لإيجاد بورصة ذهب بالخرطوم ودعمت المشروع بإمكاناتها وفكرها، فهي الرائدة في هذا المجال، لكن ما أراه هو سرق فكرة الشركة التي بادرت، عبر تكوين محفظة بهجين غير منطقي، ما يحدث نكسة وأتوقع أن الهجين الذي أتبع في المحفظة سيعجل بفشلها وسيحدث تضارب أعمال ومصالح مع السوق ومع وزارة المالية). وكتب الخبير الإقتصادي دكتور معتصم الأقرع مقالاً تحت عنوان (هل المحفظة السحرية حل لمشكلة غير موجودة؟ ). ومما كتب معتصم (اطلقت الحكومة مبادرة المحفظة التي تعول عليها كثيرا في توفير السلع الحساسة المستوردة. ستجمع المحفظة حوالي 2.4 مليار دولار يدفعها مساهمون من القطاع الخاص ليتم استخدامها في الاستيراد). وأضاف معتصم (لكني لا أفهم كيف سيحل هذا التوجه مشكلة الواردات الأساسية. أفهم أن المحفظة يمكن أن تجمع رأس مال كبير كما هو مخطط لها . لكن توافر رأس المال لم يكن مشكلة الواردات السودانية في يوم من الأيام. ظلت المشكلة الحقيقية للواردات دائما وابدا ذات شقين ولكن لا تعالج المحفظة المقترحة أيًا منهما). وأضاف معتصم (المشكلة الأولى مع الواردات هي شح النقد الأجنبي. ويأتي إجمالي عائدات السودان من النقد الأجنبي بشكل رئيسي من تحويلات المغتربين والصادرات . لا يكفي المصدران لتغطية الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات والسفر وهروب رأس المال وسداد الديون ويخلق العجز الناتج اختناقات في كافة أوجه الحياة الاقتصادية بما في ذلك توفر وسعر الواردات الأساسية. حل المشكلة الواضح هو تعزيز قطاع التصدير وزيادة قدرته. السؤال الذي يفرض نفسه هنا كيف يمكن للمحفظة أن تحقق هذا الهدف وتزيد من الصادرات أو تضاعف عرض النقد الأجنبي في حين انها محض رأسمال استيرادي؟ ). وأضاف معتصم (المشكلة الثانية التي تتعلق بالواردات السودانية هي مشكلة التسعير وما إذا كانت الواردات يتم تسعيرها وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء أم بسعر الصرف الرسمي. كيف ستحل المحفظة هذه المشكلة؟ ). وأضاف دكتور معتصم (حدسي غير المعصوم يخبرني أن هذه المحفظة هراء آخر غير قابل للاستدامة ، أو مخدر وقتي لشغل الرأي العام بأمل سرابي جديد فحتى لو نجحت لفترة قصيرة سوف تنحسر وتتلاشي في غضون شهور قليلة).
