كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، سبب إنجاز الحكومة سريعا عملية بناء سد النهضة. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، بمناسبة الاحتفال بالسنة الإثيوبية الجديدة. وقال آبي أحمد إن التزام الحكومة الإثيوبية بتعزيز ركائز أنشطة الإصلاح الجارية، منذ بدء التغيير كانت سببا رئيسيا في إنجاز معظم المشروعات الرئيسية ومن بينها سد النهضة. وتابع بقوله: "أما بالنسبة لمسألة مشروع سد النهضة، فعملية البناء شهدت نتائج واعدة، بسبب الإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة القيادة بصورة كبيرة". وكانت تقارير صحفية عديدة لفتت إلى أنه ازدادت وتيرة الدعم المالي لسد النهضة الإثيوبي الكبير بين المواطنين المهاجرين والمقيمين خارج بلادهم، حيث بلغ إجمالي التبرعات 3.4 مليون بر في يوليو/ تموز الماضي. وذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة دفعت الإثيوبيين والأجانب من أصل إثيوبي في الداخل والخارج إلى وضع بصماتهم والمشاركة في بناء السد، وتجاوزت تبرعاتهم نحو 119.9 مليون بر، وذلك بحسب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء السد. أوضحت صحيفة "إثيوبيان هيرالد" أنه تم تقديم المساهمة من خلال شراء سندات و8100 رسالة نصية وهدايا وأنظمة أخرى، وفقا لمدير الإعلام والاتصال في المجلس الوطني، هايلو أبراهام. وقال هايلو إن الجولة الأولى من ملء سد النهضة ألهمت الناس أكثر لجمع الأموال للمشروع. وأضاف أنه تم تحصيل 745 مليون بر خلال الأشهر التسعة الأخيرة من السنة المالية المنتهية. وارتفع إجمالي المساهمة العامة في سد النهضة منذ إنشائه إلى أكثر من 13.9 مليار بر. وأعلن السودان، في فترة سابقة، فشل مفاوضات الدول الثلاث (السودان، إثيوبيا، مصر) بشأن التوصل إلى مسودة اتفاق موحدة من مقترحات الأطراف لملء وتشغيل سد النهضة. وتجري المفاوضات الحالية بهدف التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس/ آب الجاري، وانتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من: "مصر والسودان وأثيوبياوجنوب أفريقيا"، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. وكانت أثيوبيا أعلنت، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب. وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/آذار 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
