عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية إجتماعها رقم (36 ) أمس بالامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة هانم برهان مستشار وزير العمل والتنمية الإجتماعية. وأوضح الأستاذ رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم اللجنة في تصريح صحفي ان اللجنة ناقشت عددا من القضايا المرتبطة بملفات المفصولين من هيئة نظافة ولاية الخرطوم وعددهم (44) عاملا وقد اتضح للجنة أن هناك تحايل من سلطات الولاية في ذلك الوقت في تعيين العمال الذين يتم تعيينهم بموجب عقودات قصيرة الاجل لمدة ثلاثة اشهر ويتم فصلهم قبل اكتمال الثلاثة اشهر ليتم تعيينهم مرة اخرى موضحاً انه بالرغم من أن هذا الملف لايدخل في اختصاصات اللجنة لكنه واضح من ملفات الفصل التعسفي والتعسف في استخدام القوانين من قبل السلطة السابقة. واشار الى ان اللجنة اهابت بالسيد والي الخرطوم لمعالجة قضية هولاء المفصولين باعتبار ان اللجنة ليس لها اختصاص في اعادتهم للخدمة وتطالب هؤلاء العاملين ايضاً بالتوجه للقضاء لنيل حقهم باعتبار ان القضاء هو من يمنحهم حقوقهم التي سلبتها لهم السلطة السابقة مشيرا الى ان اللجنة طالبت بحصر اعداد المفصولين بالمؤسسات التي تمت معالجة ملفاتها والتي لم يصدر بموجبها قرار من مجلس الوزراء باعادتهم الى الخدمة وتحسين المعاش. واوضح رشيد ان اللجنة لاحظت قلقا كبيرا في اوساط المفصولين نتيجة للتاخر الشديد في معالجة الملفات منوها الى ان اللجنة عالجت عددا كبيرا من الملفات واصدرت قرارات بشأن عدد 63 مؤسسة واكثر من 16 الف ملف من اصل 40 الف ملف امامها مبينا ان اللجنة تطمئن المفصولين بأنها تنظر بشكل مكثف في هذه الملفات وانها ستزيد من وتيرة العمل في الفترة القادمة حتى يتم حسم هذا الملف باسرع وقت ممكن. واشار الى ان اللجنة نظرت في ملف المفصولين من بنك النيلين في الاعوام 2001م ,2003م,2004م,2009م وقررت اللجنة مراجعة هذه الملفات بشكل فردي مع ادارة بنك النيلين وقد تسلمت اللجنة مشروع المنشور الذي اعدته ادارة المعاشات بشأن اسس وضوابط تحسين المعاش للمفصولين الذين تجاوزوا سن ال 65 عاماً او المفصولين الذين لا يرغبون في العودة للعمل، وابدت اللجنة ملاحظاتها حول مقترح المنشور وقررت تكوين لجنة مصغرة لاعادة صياغة مقترح المنشور ليقدم بشكل نهائي في اجتماع اللجنة القادم. وابان ان اللجنة نظرت في ملفات عدد 12 مؤسسة واصدرت قرارات بشأنها وهي المفصولين بوزارة الزراعة ويعتبر ملحق ثالث للوزارة اشتمل على عدد 83 استمارة قررت اعادة عدد 17 منهم للعمل وتحسين معاش 50 منهم واستبعدت 8 ملفات لعدم الاختصاص وطلبت استكمال البيانات الخاصة بعدد 8 ملفات اخرى. كما ناقشت اللجنة ملف وزارة الزراعة بولاية الخرطوم والادارة العامة للخدمات وقدم في الملف استمارتين فقط وقررت اللجنة قبولهما واعادتهما للعمل، كما تلقت الملف الخاص بمؤسسة النيل الابيض الزراعية والذي اشتمل على عدد 1125 استمارة قررت اعادة عدد 39 منهم للعمل وتحسين معاش عدد 1068 منهم وترفيع الدرجات الوظيفة لعدد 9 من المفصولين واستبعاد عدد 9 ملفات لعدم الاختصاص. كما ناقشت اللجنة ملف مصرف التنمية الصناعية والذي يحتوي على عدد 35 استمارة وقررت اعادة عدد 11 من المفصولين للعمل وتحسين معاشات عدد 17 منهم واستبعدت عدد 5 من الملفات لعدم الاختصاص بجانب ترفيع الدرجة الوظيفية لعدد 2 من المفصولين . كذلك ناقشت ملف مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة بعدد 223 استمارة وقررت اعادة مفصول واحد للعمل وتحسين معاشات عدد 212 مفصول وتعديل الدرجة الوظيفية لعدد 12 مفصول واستكمال بيانات عدد 9 منهم. كما ناقش الاجتماع ملف المؤسسة العامة للانتاج الحيواني تسلمت اللجنة عدد 94 استمارة قررت اعادة عدد 6 منهم للعمل وتحسين معاش عدد 84 منهم وتعديل درجة وظيفية لاحد المفصولين منهم واستبعدت ملف واحد لعدم الاختصاص وطلبت استكمال البيانات لملفين. كما ناقشت اللجنة ملفات شركات وزارة الطاقة والتعدين وهي شركة بشائر ومصفاة الخرطوم والجيلي ومصفاة بورتسودان وعددها 27 استمارة، وقررت إعادة 19 الى العمل، ونظرت اللجنة في ملف الشركة الوطنية لتنمية موارد المياه حيث تسلمت اللجنة 34 استمارة وهو ملحق وقد قررت إعادة ثلاثة الى العمل وتحسين معاش 27 وتعديل الوضع الوظيفي لعدد 4. كما نظرت اللجنة في ملف الشركة العربية للزيوت النباتية ملحق باستلام 110 استمارة منها 109 تحسين معاش واستبعاد ملف واحد لعدم الإختصاص، وأضاف أن اللجنة نظرت كذلك في ملف مصنع الصداقة للملبوسات الجاهزة بالخرطوم بحري حيث استلمت اللجنة 136 استمارة تمت إعادة ثلاثة الى الخدمة وتحسين معاشات 133مفصول. وأبان ان اللجنة نظرت في ملفات مرتبطة بوزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولايات الخرطوم، كسلا، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، جنوب كردفان، وهيئة الإمدادات الطبية وان عدد الاستمارات 88 استمارة تمت إعادة 4 منهم الى العمل وتحسين معاشات 41 مفصولا . وأشار سعيد إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال الأسابيع القادمة للنظر تباعا في ملفات المفصولين سياسيا وتعسفيا من الخدمة المدنية القومية.
