قدّم مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن، بيان حكومة السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، التي جرت اليوم بمجلس حقوق الإنسان بقصر الأممالمتحدةبجنيف. وجدد المندوب الدائم للسودان في بيانه، إلتزام حكومة الفترة الإنتقالية التام بكافة المواثيق والاتفاقيات لحقوق الإنسان المُصادِق عليها، كما أكد على حِرص السودان تعزيزِ التعاون القائم مع مجلس حقوق الإنسان وجميع آلياتهِ خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر مكتبها القُطري بالسودان الذي أُفتُتِح رسمياً في ديسمبر من العام 2019م. كما أشار إلى الخطوات المهمة التي خَطتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، في سبيل التوصل إلى اتفاق سلامٍ شاملٍ ومستدام بالبلاد يستوعَب الجميع. وعدد مندوب السودان الدائم بجنيف الانجازات التي تحققت والمتمثلة في الإصّلاَحَاتَ الدُستُورِيةِ والتَشرِيعِية، وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، ضَمَانّ استقلال القَضَاء وسيادة حكم القانون. وإعّتِمَادْ قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسَنةْ "2020". من ناحيتها أعربت المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن ترحيبها بالتطورات الإيجابية في السودان مشيدة بتعاون الحكومة لا سيما من خلال فترح المكتب القطري للمفوضية الذي بدأ عمله فعليا مرحبةً بتوقيع السلام بالأحرف الأولي أملةً بأن يتم التوصل الى إتفاق شامل قريباً، داعية الحكومة الإنضمام الي الإتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي لم ينضم إليها. وأعربت المفوض السامي عن قلقها إزاء إستمرار حالات الصراع القبلي في عدد من المناطق، لا سيما الاعتصامات التي شهدتها بعض المناطق في دارفور، مشيدة بحسن إستجابة الحكومة لمطالب المعتصمين. ودعت المفوض السامي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لبالغ أثرها على أوضاع حقوق الإنسان، كما حثت المجتمع الدولي بالوفاء بإلتزاماته التي أبداها خلال مؤتمر الشراكة ببرلين. وأشار الخبير المستقل إلى مجمل التحديات لحالة حقوق الإنسان في السودان داعياً لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حاثاً المجتمع الدولي دعم السودان في مرحلته الإنتقالية، كما رحبت العديد من الدول بالخطوات المهمة التي خطتها حكومة الفترة الإنتقالية في سبيل تحقيق الإنتقال الديمقراطي. وعبرت العديد من الدول التي أدلت ببيانات عن دعمها لجهود احلال السلام معربة عن تقديرها للإصلاحات القانونية والتشريعية المتخذة من قبل الحكومة، داعية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، كما دعت دول أخرى إلى إعفاء ديونه عبر مبادرة الهيبك. وأعرب المندوب الدائم بنهاية الجلسة ،عن إمتنان حكومة السودان للملاحظات، وكلمات التشجيع التي أدلت بها الدول، مؤكداً أن الحكومة لن تألو جهداً في سبيل تطوير وترقية حالة حقوق الإنسان في السودان.
