وصلاً لما سبق، وكان تحذيراً من مخاطر تحرير أسعار الأدوية، أواصل.. أولاً، مجانية الحوادث والطوارئ (مُهمٌ للغاية)، ليس في المشافي العامة فقط، بل حتى المشافي الخاصة.. وعلى سبيل المثال، من الدستور المصرية، نقتبس ما يلي: (تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ، وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها وفقاً للقانون)، هكذا النص..!! :: أما تفسيره، كما يحدث في الواقع المصري، فالمشافي العامة مُلزمة بعلاج الجميع، القادر على الرسوم وغير القادر.. أما المشافي الخاصة، فهي ملزمة باستقبال الحالات الطارئة – وهي التي تشكل الخطر على حياة المريض – بغض النظر عن كل أسباب وموانع الاستقبال في الحالات غير الطارئة.. هكذا دستور مصر، ودول كثيرة، يُلزم المشافي الخاصة باستقبال الحالات الطارئة – إصابات الحوادث وغيرها – مجاناً، وهذا ما يجب أن يكون في بلادنا بالقانون، إن كانت الحكومة حريصة على أروح أفراد شعبها..!! :: أما الأدوية المراد تحرير أسعارها، فهذا ما يجب أن يكون (خطاً أحمر).. فالأدوية ليست من الكماليات، وكذلك أهميتها تختلف عن أهمية السلع والوقود وغيرها، ولذلك يجب التأني والدراسة قبل اتخاذ أي قرار حول أسعارها.. وإن كان هناك أي دعم حكومي يجب أن يكون (للأدوية)، وليس لأي سلعة أخرى.. للرغيف بدائل، وكذلك للمركبات، ولكن لا بديل للأدوية غير الموت.. ولذلك، فإن تحرير أسعار الأدوية في الوقت الراهن يعني موت العاجزين عن شرائها، وما أكثرهم..!! :: وأغرب ما في أزمة أسعار الأدوية، هو تجاهُل الحكومة لأهم الحلول.. فالتأمين الصحي هو الحل الأمثل لهذه الأزمة، بحيث يدفع المريض فقط ربع تكاليف العلاج.. وكان على مجلس الوزراء إصلاح قوانين ومؤسسات التأمين الصحي، قبل التفكير في تحرير أسعار الأدوية.. والشاهد حالياً رغم ارتفاع تكاليف العلاج، لا يزال التأمين الصحي (متخلفاً).. وعلى سبيل المثال، فإن مظلة التأمين – مقارنة بحجم السكان ونسبة الفقر – دون الطموح.. وهناك عجز عن توسيع المظلة بحيث تشمل كل الناس وكل الأمراض وكل الأدوية..!! :: وعليه، ليس تحرير أسعار الأدوية، بل إلزام الناس بالدخول إلى مظلة التأمين الصحي، يجب أن يكون من أولويات مجلس الوزراء.. والسؤال، إن كان تأمين السيارة (إلزامياً)، فلماذا لا يكون تأمين علاج المريض إلزامياً أيضاً عبر آلية رقابية؟.. فالتأمين الصحي فكرة تتكئ على روح التكافل، بحيث يتكفل المجتمع علاج الفرد.. ولكن باللا مبالاة، يهدر المواطن الكثير من الحقوق، ومنها حق العلاج بواسطة بطاقة التأمين الصحي.. وكذلك سياسة التأمين الصحي من أسباب فقدان ثقة الناس..!! :: ولإعادة ثقة الناس إلى التأمين الصحي، فعلى مجلس الوزراء مراجعة وتطوير سياساته وتشريعاته (المتخلفة).. فالمظلة العلاجية لا تشمل كل التخصصات، ويجب أن تشمل، إذ من الظلم أن يدفع المواطن رسوم التأمين (شهرياً) ثم يتفاجأ بأن علاج مرضه خارج مظلة التأمين.. ثم إنّ الكثير من الأدوية خارج قوائم أدوية التأمين.. وكذلك آفة الاحتكار، إذ ليس عدلاً أن تحتكر بعض المشافي والمراكز (علاج التأمين)، وأن تحتكر بعض الصيدليات (أدوية التأمين)..!!
