رفض قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم أمس طلبا تقدمت به هيئة الاتهام بخصوص جعل المتهم عمر حسن احمد البشير متهما أول باعتبار أنه المخطط والمدبر للانقلاب بديلا عن يوسف عبد الفتاح، وافاد القاضي لدى تلاوته قرار فصل الطلب بأنه وليس هناك ضرر سوف يحدث في تقديم وتأخير ترقيم المتهمين، لافتا الى ان البينات هي التي تقرر الإدانة وبراءة المتهمين وليس ترتيب المتهمين، وذلك في محاكمة الرئيس المخلوع ومعه 27 من رموز نظامه السابق بتهمة الإطاحة بنظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاماً. متهم مصاب وأضاف القاضى بأن المادة 140من قانون الإجراءات الجنائية اعطت المحكمة سلطة تقديم او تأخير الدعوى، لافتا الى ان المتهمين تم اخذت بياناتهم وأقوالهم وفق الترقيم المذكور الذي جاء وفق نظر وسمع الاتهام. فى ذات السياق تقدم ممثل دفاع المتهم هاشم عمربطلب لدى قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم المنعقدة بالادلة الجنائية بالخرطوم، للسماح للمتهم بالغياب عن حضور الجلسات لحين شفائه من مرض كورونا، وأشار المحامي في طلبه إلى أن المتهم طريح الفراش بمستشفى علياء الطبي قسم العناية المكثفة ومصاب بالكورونا ، وطالبهم القاضى باحضار مايفيد بانه طريح الفراش. خطب الدفاع وواصلت المحكمة السماع الى رد هيئات الدفاع على ماجاء فى خطبة الاتهام التى قدمها النائب العام واستمعت المحكمة الى عدد (5) هيئات دفاع عن المتهمين علي الحاج ويوسف عبد الفتاح واللواء عبد الله شيخ الدين وآخرين. التمس ممثل الدفاع عن المتهم عبد الله شيخ الدين من المحكمة شطب البلاغ في مواجهة المتهم بالاضافة الى أستبعاد الخطبة التي تلاها النائب العام ،وقال محمد عبد الله ممثل دفاع المتهم التجاني آدم لدى تقديمه الرد على الخطبة بان المتهم لم يكن موجوداً فى البلاغ لحظة ارتكاب الجريمة بل كان فى دولة مصر بغرض الدراسة . تسييس النائب العام وجاء فى خطبة الاستاذ كمال عمر ممثل دفاع الامين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج بان النائب العام تاج السر الحبر قام باستغلال وظيفته لفتح الدعوى الجنائية المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، وإن تقويض النظام الدستوري جريمة انتهت بتاريخ 30 يونيو 1989م، واتهم عمر النائب العام بالتسييس وتحكم الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير فيه. إلى جانب أنه خالف قانون النيابة العامة والوثيقة الدستورية، مطالباً باستبعاد خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام لأنها لا تمت للقانون بصلة. (تشييع زوجته) المحامي زين العابدين محمد ممثل دفاع المتهم يوسف عبد الفتاح ابتدر خطبته شاكرا للمحكمة على موافقتها للمتهم بحضور تشييع زوجته التى توفت قبل عدة أيام، وأفاد فى خطبته بان النيابة تأخرت في توجيه التهم للمتهمين، واعتبر أن الاعتقال غير مشروع وانه استمر لقرابة 266 يوماً ، والتمس من المحكمة استبعاد خطبة الاتهام لخلوها من تحديد المحكمة والشاكي في البلاغ بالاضافة الى الاشارة لرقم البلاغ ولا المتهم الذي يمثله المحامي او اي من المتهمين ،واتفق مع بقية ممثلى الدفاع بالمطالبة بشطب الاتهام للتقادم وقال ان الضرورات هي التي اجبرت المتهمين علي تنفيذ الانقلاب وفقا للظروف. الاستغناء عن الرد فى ذات السياق استغنى المتهم عثمان أحمد حسن عن تقديم رد على خطبة النائب العام وأفاد لدى سؤال القاضى له بانه مكتف ولا يريد الرد عليها، كما استغنى محامي المتهم المريض بكورونا أيضا عن ردهم على الخطب. وفي سياق متصل قدمت (3) طلبات لقاضي المحكمة من قبل هيئة الدفاع بتاجيل الجلسة وامهالهم جلسة أخرى حتى يتمكنوا من كتابة خطبهم ومن ثم تلاوتها أمام القاضي ، ووافق الاتهام على طلب التاجيل وحددت المحكمة حلسة الثلاثاء القادم لمواصلة الرد على الخطبة . فلاش باك ويشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجه فيه المتهمون بلاغا تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه بحكم الإعدام. الخرطوم: آيات فضل
