طوال السنوات الماضية، حظي الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حصانة فعالة من الملاحقة الجنائية الفيدرالية وسلطات واسعة لإحباط الدعاوى القضائية ضده وضد أعماله. إلا أن ذلك قد يتغير سريعاً بمجرد خسارته للانتخابات. وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن خسارة منصب الرئاسة ستعيد ترمب شخصاً عادياً مرة أخرى وتجعله عرضة لعدد من الاتهامات والملاحقات القانونية، بعضها تصل عقوبتها للمؤبد من بينها: -إعاقة سير العدالة: تحدث تقرير أجراه المحقق الخاص روبرت مولر، حول مزاعم تدخّل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. بالتفصيل عن الوقائع التي ربما يكون فيها ترمب قد عرقل سير العدالة، بما في ذلك اقتراحه بأن يسقط مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي التحقيقات المتعلقة بمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وإقالته لكومي لاحقاً حين رفض هذا الطلب. ونفى ترمب عرقلة سير العدالة، واصفاً تحقيق مولر بأكمله بأنه «خدعة». -انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية: حُكم على مايكل كوهين، المحامي الشخصي لترمب بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات في عام 2018 بعد إقراره بالذنب في انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، حيث قال إن ترمب أمره خلال حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016 بدفع أموال لامرأتين مقابل سكوتهما، بعد أن هددتا الرئيس الأميركي بالكشف عن إقامته علاقة جنسية معهما. وهاتان الامرأتان هما الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة مجلة «بلاي بوي» السابقة كارين ماكدوغال. غير أن ترمب نفى بشكل قاطع توجيه كوهين لدفع أموال بشكل غير قانوني. ويرجح خبراء القانون إعادة فتح هذه القضية في حال خسارة ترمب للانتخابات والاستعانة بكوهين كشاهد. -عدم دفع الضرائب الفيدرالية: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير استقصائي نشر في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي عن البيانات الضريبية لترمب خلال نحو عقدين من الزمن. وقالت الصحيفة إن ترمب ادعى خسائر فادحة سمحت له بدفع 750 دولاراً فقط من ضرائب الدخل في عام 2016. كما أورد تقرير الصحيفة أن ترمب دفع أيضاً 750 دولاراً في العام الأول من ولايته، وأنه لم يدفع أي ضرائب دخل على الإطلاق في عشر من الأعوام الخمسة عشر السابقة لأنه أبلغ السلطات الضريبية أن خسائره تفوق دخله بكثير. ولا يفرض القانون على الرؤساء الأميركيين نشر تفاصيل بياناتهم المالية، لكن في حال تركهم للرئاسة، يصبح الأمر عرضة للتحقيق. -التلاعب في قيم العقارات: تحقق المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، فيما إذا كانت شركة العقارات التابعة لعائلة ترمب قد تلاعبت في قيم الأصول والممتلكات للحصول على قروض وعلى مزايا اقتصادية وضريبية. وقال إريك نجل ترمب إن هذا التحقيق له دوافع سياسية وقال إنه يمثل «أعلى مستوى من سوء سلوك الادعاء العام». -انتهاك بند المكافآت في الدستور الأميركي: قام الديمقراطيون في الكونغرس والمدّعون العامون الديمقراطيون برفع قضيتين يتهمون فيهما ترمب بانتهاك ما يسمى بند المكافآت في الدستور الأميركي، والذي يمنع الرئيس من تلقي هدايا أو أشياء ذات قيمة من حكومات أجنبية، حيث قالت الدعوتان إن الرئيس تلقى الأموال من مسؤولين محليين وأجانب للإقامة في فندق «ترمب العالمي» بواشنطن. وطعنت إدارة ترمب بشكل أساسي في حقوق الأحزاب في رفع هذا النوع من الدعاوى، وفازت برفض دعوى الكونغرس. ولم تصدر أي محكمة حكماً بشأن مسألة ما إذا كان الرئيس قد انتهك البند بالفعل، في حين وصف ترمب بند المكافآت بأنه «زائف». -قضايا الضرائب والسجلات المالية في الكونغرس: قاتل الديمقراطيون في الكونغرس من أجل الكشف عن السجلات المالية لترمب. ففي إحدى الدعاوى القضائية التي رفعوها، طالب الديمقراطيون وزارة الخزانة بتسليم الإقرارات الضريبية للرئيس، إلا أن هذه القضية معلقة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن. وفي قضية أخرى ذات صلة، قضت المحكمة العليا بأن الكونغرس لا يمكنه إجبار ترمب على الإفراج عن سجلاته المالية أثناء توليه الرئاسة. -اتهام ابنة أخيه له بسرقة ميراثها: رفعت ماري ترمب، ابنة شقيق الرئيس الأميركي، دعوى قضائية على الرئيس، في شهر سبتمبر الماضي متهمة إياه وأفراداً آخرين من عائلته بخداعها وحرمانها مما يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من الميراث. وفي بيان قدمه محاميها، قالت ماري التي نشرت كتاباً هاجمت فيه عمها دونالد ترمب، واصفة إياه بأنه مريض بالكذب وشخصية نرجسية: «المدعى عليهم خدعوني بالعمل سوياً سراً لسرقة أموالي، من خلال سلسلة أكاذيب عن قيمة ما ورثته، وخداعي للتخلي عن كل شيء مقابل القليل من قيمة ميراثي الحقيقية». وفي حال خسارة الانتخابات، سيكون من الأسهل على محامي ماري طلب وثائق من ترمب أو إجباره على الذهاب للمحكمة والإدلاء بأقواله والتحقيق معه. -قضية اغتصاب: اتهمت إي جان كارول، وهي كاتبة في مجلة «إيل»، ترمب بالاعتداء عليها في متجر في مانهاتن في التسعينيات. ونفى الرئيس الأميركي هذا الادعاء مراراً، قائلاً إن كارول كانت «تكذب تماماً»، وأنها «ليست من النوع الذي أفضله». وفي حال خسارته، قد يجبر ترمب على تقديم عينة من الحمض النووي للتأكد من صحة هذا الادعاء. وفي حال تأكيده قد يواجه ترمب السجن المؤبد.
