رحبت وزارة الري والموارد المائية برفع اضراب العاملين والذي تم اعلانه اليوم واعتبرت الوزارة في بيان صحفي ان ذلك يعتبر خطوة ايجابية تؤكد استشعار العاملين بالمسؤولية والمهنية وتقدير الظرف الذي تمر به البلادوفيما يلي تنشرسونا نص البيان : ترحب وزارة الري والموارد المائية برفع اضراب العاملين بخزان سنار الذي اعلن عنه اليوم وتعبتره خطوة ايجابية تستشعر المسؤولية الوطنية والمهنية في هذا الظرف الدقيق التي تمر بها بلادنا. وتؤكد الوزارة ان الاضراب حق قانوني للعاملين بشرط أن يمارس بصورة مسؤولة بوجود وحدة طوارئ لضمان سلامة الخزانات بإعتبارها ثروة قومية وأن أي خطأ ربما تكون نتيجته كارثية على سلامة المواطنين او المغامرة بإفشال الموسم الزراعى الشتوى الذى يعول عليه الوطن كثيرا. فوجئ الجميع صباح يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري بإرتفاع منسوب خزان سنار الى 470.83 سنتيمترا بزيادة 13 سم عن المنسوب التصميمي ودخول المياه إلي مدينة سنار لأول مرة في تاريخ الخزان الذي يقارب المائة عام. سارعت قيادة الوزارة ممثلة في الوزير والوكيل والمدراء العاميين لتدارك الأمر في الموقع . وبالفعل تم فتح الأبواب بواسطة العاملين بالخزان تداركاً للموقف الذي اوشك ان يعرض سلامة المواطنين ومنشئآت الرى لخطر جسيم باضراب المهندسين والعاملين عن العمل دون تعيين وحدة طوارئ أثناء الإضراب كما حدث في الإضرابات السابقة في ثورة أكتوبر 1964 أو إنتفاضة أبريل 1985. بعد مفاوضات ماراثونية في خزان سنار بمشاركة الوالي المكلف وقوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة تم الإتفاق في مساء الخميس 12 نوفمبر علي رفع الإضراب جزئيا بأن يشارك مهندسو رئاسة الوزارة في التشغيل لحين اجتماع ممثلي تجمع العاملين بالخزانات مع قيادة الوزارة في يوم السبت 14 نوفمبر 2020. لم يحضر ممثلو العاملون بالخزانات للاجتماع المتفق عليه وظهر بيان آخر يطالب بإلغاء القرار (70) واعادة الخزانات لادارة شركة التوليد المائي. تواصلت المفاوضات ثانية إلي أن كللت برفع الإضراب بخزان سنار في عصر الأحد الموافق 15 نوفمبر وتلاهم خزان الروصيرص ثم بقية الخزانات في مساء نفس اليوم. أننا في وزارة الري والموارد المائية نود أن نوضح الآتي: 1. إن منع العاملين من شركة التوليد المائى من دخول خزان الرصيرص لصيانة التوربينة السادسة إجراء غير قانوني وغير مقبول. 2. عدم ظهور ممثلين لتجمع العاملين بالخزانات والاصرار على التفاوض مع مجهولين عبر بيانات الوسائط إجراء غير مألوف ولا يساعد على التوصل لحلول مرضية حول المطالب كما ان إشتراط توصيل دعوات الإجتماع عبر وسيط أيضاً إجراء غير مفهوم. 3. القرار (70) حدد مهام وصلاحيات وزارة الري والموارد المائية في تشغيل وصيانة الخزانات كوضع طبيعي ومعمول به خلال المائة عام السابقة لأن الخزانات تخدم أغراض مختلفة في مجالات الزراعة، الكهرباء والتحكم في الفيضانات الخ.. وإن تبعية الخزانات لشركة التوليد المائي في الفترة من 2014 م إلي 2019 كان استثناءً. 4. علي الرغم من إختلاف شروط الخدمة في الشركات الحكومية عن الوزارات الإتحادية تعمل وزارة الرى والموارد المائية بصورة جادة علي تحسين بيئة العمل لكل العاملين بالوزارة بما فيهم الخزانات وبالفعل تم تحسين مرتبات العاملين بعمليات الري واماكن السكن والعمل. 5. تحي الوزارة الحس الوطني العالي لدي الغالبية العظمى من العاملين بالخزانات واستشعارهم لأهمية الخزانات ورفضهم الإنجرار لاقلية محدودة يبدو أنها تعمل باجندة خفية للنيل من مكتسبات ثورة ديسمبر العظيمة في الحرية والسلام والعدالة. 6. تشيد الوزارة بالدور الكبير الذي اضطلعت به قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة وحكومة الولاية في كلٍ من سنار والدمازين في إقناع العاملين بتحكيم صوت العقل ورفع الإضراب. ونحي جميع العاملين بالوزارة لإيمانهم العميق بدور الوزارة في تقدم ورفاهية السودان ووحدتهم خلف أهداف الوزارة. وزارة الري والموارد المائية 16 نوفمبر 2020
