بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى/ فلم يستبينوا النصح إلا (ضحى الغد).. من حكم الشاعر دريد بن الصمة، وأنشدها في رثاء أخيه عبد الله بعد اغتياله وهزيمة جيش قبيلتهما في معركة منعرج اللوى أمام جيش قبيلة غطفان.. وكان دريد قد نصح قومه وشقيقه بمُغادرة موقع المعركة – منعرج اللوى – حتى لا تباغتهم قبيلة غطفان وهم في غلفة من أمرها، فرفضوا النصح، ثم استبانوا بعد الهزيمة ومصرع قائد القبيلة، أي (ضحى الغد)..!! :: وللأسف، هكذا علاقة الصحافة بالمسؤولين.. فالصحافة تُنبه المسؤول وتنصح، ولكن المسؤول لا ينتبه ولا يقبل النصح إلا بعد فوات الأوان، أي ضحى الغد، حيث لا يجدي الانتباه وقبول النصح.. وعلى سبيل المثال، منذ ديسمبر العام الفائت، وحتى نوفمبر هذا العام، كتبت سبع زوايا تناشد الحكومة بحل لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد، ثم العودة إلى دولة المؤسسات، بحيث تؤدي مفوضية مكافحة الفساد مهام هذه اللجنة الواقعة خارج مؤسسية الدولة..!! :: نعم، سبع زوايا ناصحة بحل هذه اللجنة، وكانت آخرها بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، ولكن يبدو أن الحكومة لم تستبن النصح إلا بعد أن تحولت اللجنة إلى أحد أدوات (التشفي والانتقام)، كما قال رئيسها شخصياً، الفريق ياسر العطا، يوم أمس.. (رؤيتي الشخصية أن تُحل اللجنة ويكون رئيس الوزراء، مفوضية مكافحة الفساد والخدمة المدنية)، هكذا طالب الفريق ياسر العطا، في حواره مع الغراء (الديمقراطي)، ثم أسهب في ذكر الأسباب، وأخطرها ما أسماها بوجود حالات تشفٍ وانتقام في عمل اللجنة..!! :: ثم جهات تعمل على إجهاض عمل اللجنة، ومنها أعضاء بالسيادي والوزراء، وبعض قوى الحرية.. و.. و.. أسباب كثيرة تستدعي حل هذه اللجنة، كما ذكر ياسر العطا مشكوراً، ولكن مع كل هذه الأسباب، فمن المهم إزالة الخطأ ثم العودة إلى الصواب.. نعم، لجنة إزالة التمكين من أخطاء الحكومة الكُبرى، ويجب إزالة هذا الخطأ الفادح، لتستقيم مؤسسية الدولة.. فاللجان، بما فيها لجنة إزالة التمكين، لا تليق بدولة المُؤسّسات.. بالمؤسسات تقوى الدول، وليس باللجان..!! :: ثم أن رئيس الوزراء يعلم بأنّ الخراب الذي في مُؤسّسات الدولة بحاجةٍ إلى ثورة إصلاح، وليس ثورة لجان.. ولإشعال ثورة الإصلاح في أجهزة الدولة، نصحناه بالتخلُّص من الكيانات التي تم تشكيلها خارج مؤسسات الدولة، وما أكثرها.. هيئات ومجالس وصناديق ولجان وكيانات كثيرة و(غير مُفيدة)، كان يُراد بها ترسيخ نهج التمكين، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة وأجهزتها التنفيذية، وكان يجب التخلص منها، بدلاً من تأسيس المزيد..!! :: وكما ذكرت في ذات زاوية، للأسف، فالسادة بحكومة الثورة لم يتعلموا من أخطاء أسلافهم، بل مضوا على خُطاهم، بتشكيل لجان خارج أجهزة الدولة، ومنها لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد.. بالدولة نيابات ومحاكم ومراجع عام.. وبالدولة قانون مجاز لمكافحة الفساد، وكذلك مفوضية لمكافحة كل أنواع الفساد، وكان يجب مكافحة كل أنواع الفساد – مالياً كان أو إدارياً – بهذه المفوضية، والتي أقر بوجودها الفريق ياسر العطا، بعد عام من اعتراف حكومته بوجودها..!! :: وفي الخاطر، في نوفمبر العام 2019، ورد خبر عن مفوضية مكافحة الفساد، بحيث ناقش مولانا نصر الدين عبد الباري وزير العدل ومولانا تاج السر علي الحبر، النائب العام، ناقشا تعديل قانونها، ويومها ناشدتهما بأن يشمل النقاش أهمية العدالة الناجزة في مكافحة الفساد.. العدالة الناجزة التي تتكئ على النيابات والمحاكم والقوانين التي تشكل هيكل الدولة.. فالأوطان تُبنى بالمؤسسية والمهنية، وليس بالخطب الحماسية والتهريج الإعلامي واللجان السياسية..!!
