سجل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 في السوق الموازي إنخفاضاً كبيراً مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال العام الجاري 2020. يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 266.00 جنيهاً. وتظل توقعات الإقتصاديين للعملة السودانية أن تواصل السقوط الحر مقابل الدولار بسبب أن بنك السودان المركزي لا يملك الإحتياطيات الكافية للتدخل وذلك سيستمر إلى أن تحدث نقطة التعادل وبحسب المؤشرات الكلية للإقتصاد ومع توقعات تحرير جزئي لسعر الصرف وتحريك السعر الرسمي من 55 جنيهاً، يتوقع بعض المراقبين أن يسجل الدولار بين 260 إلى 320 جنيه في الفترة القادمة. وتوقع خبراء ومراقبون أن يواصل الدولار الإرتفاع ويسجل أرقاماً قياسية في الأيام القادمة، ومن الأسباب لذلك يرى بعضهم أن توقف مصفاة الخرطوم وإعتماد السودان على إستيراد الوقود سيزيد الطلب على الدولار، وأن عائدات صادر الذهب ستكون حصراً على إستيراد السلع الإستراتيجية عبر محفظة السلع مما يدفع موردي السلع الأخرى للجوء للسوق الموازي ويسبب ذلك إرتفاعاً للدولار. وفي تقرير سابق توجهت كوش نيوز بأسئلة للخبير الإقتصادي "إبراهيم التاج" حول أسباب إرتفاع الدولار في السودان. وقد أجاب إبراهيم (ميزان المدفوعات ظل يعاني من خلل كبير لعدة سنوات خصوصاً بعد فقدان السودان لمعظم عائداته الدولارية بإنفصال الجنوب ، حيث نجد أن فاتورة الإستيراد أكثر من عائدات الصادرات مضاف لها تحويلات المغتربين، وذلك يشكل ضغط مستمر على الجنيه وكذلك الدولة تلجأ للتمويل عبر العجز والإستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتحملها أعباء توفير مبالغ ضخمة تذهب في دعم الوقود والمحروقات والكهرباء وزيادة المرتبات من غير موارد حقيقية، كل هذا يضاعف من التضخم وكل ذلك يسبب إرتفاع مستمر للدولار مقابل الجنيه). وأيضاً من أسباب إرتفاع الدولار في السودان يقول التاج (الطلب على الدولار يتزايد يومياً من "ما يسمى بظاهرة الدولرة" حيث المواطنون يشترون الدولار كمخزن للقيمة لأنهم يرون أن الجنيه في تدهور مستمر، كذلك طلبات المسافرين للعلاج والتعليم والسياحة تشكل طلب مستمر على الدولار). ويرى الخبير الإقتصادي "إبراهيم التاج" أن سياسة الدولة المالية هي التي تحدد سعر الصرف وأن الدولة تطبع شهرياً مليارات الجنيهات لتوفير دعم للسلع الإستراتيجية ومواجهة الزيادة الكبيرة في المرتبات مع إنخفاض عائدات الدولة بسبب جائحة كورونا وهذا يؤدي لإرتفاع الدولار. ويقول خبراء ومراقبون (الدولار سيعبر قريباً حاجز ال 300 جنيه سوداني، فهذا حصاد سنين من تدهور الإقتصاد والعلاج يتطلب وقت طويل عبر زيادة الإنتاج وإستقطاب الإستثمارات الدولية). ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات.
